كانت الفتاة المغربية مريم فى سن السادسة عشرة عندما أجبرتها أسرتها على الاقتران برجل يكبرها بعشرين عاما فى زيجة لم تدم سوى ثلاثة أشهر وأسفرت عن رضيع فى شهوره الأولى، وحالة مريم هى واحدة من بين 16 بالمئة من الزيجات التى تندرج تحت مسمى زواج القاصرات فى المغرب وهى نسبة أكبر بكثير من مثيلاتها فى تونس والجزائر التى يقول نشطاء إنها تقل فيهما عن ثلاثة بالمئة.
ورفعت الحكومة سن الزواج من 16 إلى 18 عاما فى 2004 على أمل مكافحة زواج القاصرات، لكن بيانات وزارة العدل أظهرت أن الأرقام استمرت فى الزيادة لتصل إلى 27205 حالات فى 2016 بزيادة تقارب 50 عما كانت عليه قبل رفع السن. بل إن النشطاء يقولون إن النسبة أعلى.
وتبرز حالة مريم مدى الصعوبة التى تواجهها السلطات لمنع زواج القاصرات فى ظل التفاف العائلات على الضوابط القانونية لمجاراة العادات الاجتماعية فى المناطق الريفية والتغلب على الفقر وكثيرا ما تعانى الفتيات.
وقالت مريم التى تعيش فى بلدة خارج العاصمة الرباط "كنت اعتبر الزواج حفلة بهيجة يجتمع فيها الأهل والأحباب، وأن ألبس أجمل الحلل وأبدو فى غاية الجمال، لم أكن أدرى أن للزواج كل هذه التبعات والمشاكل بعد انقضاء الحفل وانصراف الجميع إلى حال سبيله".
وقالت أمها فاطمة التى تزوجت هى نفسها فى سن الرابعة عشرة إنها لم تر غضاضة فى زواج ابنتها فى هذا السن لأن الزواج المبكر فى مصلحة الفتاة.
وأضافت أن الزوج وعد بالاعتناء بابنتها لحين بلوغها السن القانونية على أن يتم حينها تحرير عقد زواج رسمى لكنه تخلى عن زوجته وطفله "لأتفه الأسباب"، لأن مريم رفضت العيش فى ذات البيت مع والدته وأسرته التى عاملتها كخادمة.
ورفضت مريم تحديد هويتها بالكامل ولم يتسن الاتصال بالزوج طلبا للتعليق.