يقبل اللبنانيون، الأحد، على صناديق الاقتراع لانتخاب 128 نائباً للمرة الاولى منذ نحو عقد من الزمن، فى عملية قد لا تغير من طبيعة التوازنات بين القوى التقليدية فى بلد يخضع باستمرار لاهواء التجاذبات الاقليمية.
ويتوقع محللون ان يكون حزب الله "المستفيد الأكبر" من نتائج الانتخابات التى تجرى وفق قانون جديد يقوم على النظام النسبي، ما دفع غالبية القوى السياسية الى نسج تحالفات خاصة بكل دائرة انتخابية بهدف تحقيق مكاسب أكبر. وفى معظم الاحيان، لا تجمع بين اعضاء اللائحة الواحدة برامج مشتركة او رؤية سياسية واحدة، إنما مصالح آنية انتخابية.
ويتنافس 597 مرشحاً بينهم 86 امرأة، منضوين فى 77 لائحة، للفوز بأصوات 3,7 مليون ناخب مسجلين على لوائح الشطب، للوصول الى البرلمان الموزع مناصفة بين المسيحيين والمسلمين فى البلد الصغير ذى التركيبة الطائفية الهشة والموارد المحدودة.
وبعد أسابيع من التجييش فى خطابهم السياسى بهدف استقطاب العدد الاكبر من الناخبين، التزم المرشحون منذ منتصف ليل الجمعة السبت بـ"الصمت الانتخابي"، بهدف اتاحة الفرصة أمام الناخبين لتحديد خياراتهم.
وتفتح صناديق الاقتراع عند السابعة صباحاً (4,00 ت ج) فى 1880 مركز اقتراع موزعة على 15 دائرة انتخابية، وسط اجراءات أمنية مشددة. إذ وضعت الأجهزة الأمنية والعسكرية ما بين 20 و30 ألف عنصر فى حالة جهوزية، وفق وزارة الداخلية اللبنانية.
وتجرى الانتخابات للمرة الاولى منذ العام 2009، بعدما مدد البرلمان الحالى ولايته ثلاث مرات متتالية بحجة الانقسامات السياسية فى البلاد والخشية من مخاطر أمنية على خلفية النزاع فى سوريا المجاورة.
واذا كانت الصور والشعارات الانتخابية تملأ الشوارع، فلا يعرف بالتحديد إن كانت نسبة الاقتراع ستكون مرتفعة اكثر من سابقاتها. وسجلت نسبة الاقتراع فى آخر انتخابات 54 فى المئة.
وتعبر شرائح واسعة من اللبنانيين عن خيبة أمل من تكرر الوجوه ذاتها وخوض القوى التقليدية نفسها المعركة، علما انها لم تنجح على مدى عقود فى تقديم حلول للانقسامات السياسية والمشاكل الاقتصادية والمعيشية التى يعانى منها لبنان.
لكن قانون الانتخاب الجديد أعطى فرصة للناشطين فى المجتمع المدنى أو الاحزاب الصغيرة للترشح، ما أثار حماسة عدد كبير من الناخبين، وإن كان خبراء ومحللون يتوقعون ألا تتخطى عدد المقاعد التى سيحصدها هؤلاء أصابع اليد الواحدة.