تتابع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، التحركات العسكرية وقرب إعلان بداء العملية العسكرية لتحرير مدينة درنة من سيطرة الجماعات الجهادية والتنظيمات الإرهابية المتطرفة المتمثلة فى مجلس شورى مجاهدى درنة الذى يسيطر عناصره على المدينة منذ ما يزيد عن أربعة سنوات وما ارتكبه عناصر المجلس من جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وانتهاكات ممنهجة للقانون الدولى الإنسانى من اعتقالات عشوائية واعدامات ميدانية بحق مدنيين.
وأشارت اللجنة إلى جرائم مجلس شورى مجاهدى درنة بحق من الجيش والشرطة الليبية والأجهزة الأمنية وأعضاء هيئة قضائية ونشطاء مجتمع مدنى واعلاميين من سكان مدينة درنة وفرض التهجير القسرى على عائلات من المدينة كانوا رافضين للممارسات الإرهابية التى ارتكبها مجلس شورى مجاهدى درنة المنتمى لتنظيم القاعدة .
وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن ترحيبها الكبير بالعملية العسكرية التى أطلقها الجيش الليبى من أجل تحرير مدينة درنة من سيطرة الجماعات الجهادية والتنظيمات الإرهابية المتطرفة واستعادة الدولة لسيطرتها على المدينة وضمان أمن سكانها وعودة الحياء الطبيعية لها .
وأكدت اللجنة على أن تحرير مدينة درنة من الجماعات المتطرفة تعد خطوة هامة على الطريق الصحيح واستكمالآ للجهود المحلية فى مواجهة خطر الإرهاب والتطرف والتنظيمات الإرهابية، التى بدأت من مدينة بنغازى إلى مدينة صبراتة والى مدينة سرت، وذلك من أجل القضاء على خطر الإرهاب والتطرف فى ليبيا، والذى يمثل خطر وتهديد للأمن والأستقرار الوطنى وكذلك على الأمن والسلم الدوليين وعلى الإنسانية بشكل خاص، داعية للفصل بين الجماعات المتطرفة وبين سكان المدينة المدنيين.
وطالبت اللجنة القيادة العامة للجيش الليبى، بضمان حماية المدنيين أثناء العمليات العسكرية لمكافحة الإرهاب والتطرف بمدينة درنة وعلى قيادة الجيش الليبى، عدم إغفال الجانب عن مسؤوليتها القانونية والإنسانية اتجاه حماية وضمان سلامة واحتياجات السكان المدنيين بمدينة درنة وفتح وتأمين ممرات إنسانية آمنه لهم، والعمل على ضمان توفيرالمواد الغذائية والاحتياجات الأساسية والمستلزمات الطبية للمستشفيات والسلع الأخرى لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية لسكان درنة دون تقييد، باعتبارهم ملزمين بموجب اتفاقيات جنيف الأربعة والقانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى، بالالتزامات الإنسانية والقانونية اتجاه احتياجات السكان أثناء النزاعات المسلحة والحروب والعمليات العسكرية.
ودعت اللجنة كل القوى الوطنية والأطراف السياسية والقبائل والعشائر والمدن والقرى الليبية لتوحيد جهودهم ومواقفهم لمواجهة خطر الإرهاب والتطرف بليبيا وحشد الهمم الوطنية لمقاومة الإرهاب والتطرف، وانهاء حالة ازدواجية المعايير والمواقف إزاء خطر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وذلك لما تشكله من خطر على كل المكونات الاجتماعية والثقافية والسياسية فى ليبيا وعلى الهوية الوطنية وسيادة الدولة ومؤسساتها ووحدة ترابها.