قالت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن خصم 50% من رواتب موظفى قطاع غزة مسألة مؤقتة، وذلك فى أول رد فعل لها على المظاهرات التى خرجت فى رام الله للمطالبة بدفع رواتب موظفى القطاع بالكامل.
وقالت الحكومة، فى بيان لها بعد اجتماعها الأسبوعى فى رام الله برئاسة رامى الحمد الله، "الخصومات التى يتم الترويج لها على أنها عقوبات مفروضة على قطاع غزة هى خصومات مؤقتة"، وأضافت الحكومة، "عدد الموظفين الذين يتقاضون 50% من الراتب يبلغ 15 ألف موظف مدنى و20 ألف موظف عسكرى، إجمالى ما يتم إنفاقه فى قطاع غزة شهريا يبلغ 300 مليون شيقل، ودون تحويل أى إيرادات من قطاع غزة للخزينة العامة".
وشارك العشرات، اليوم، فى وقفة احتجاجية وسط مدينة رام الله، لمطالبة الحكومة بدفع رواتب موظفى قطاع غزة، ورفع المشاركون لافتات كتب عليها "لا للإجراءات العقابية ادعموا صمود قطاع غزة.. لماذا تحاصروا غزة.. لماذا لا يكفى حصار الجيش".
واتخذت السلطة الفلسطينية مجموعة من الإجراءات شملت إحالة آلاف الموظفين فى القطاعين المدنى والعسكرى فى غزة إلى التقاعد الإجبارى ولم تدفع سوى 50% من رواتب الموظفين للشهر الثانى على التوالى، واتخذت السلطة هذه الإجراءات بعد تعثر إتمام المصالحة التى رعتها مصر العام الماضى بين حركتى فتح وحماس التى تسيطر على قطاع غزة منذ أكثر من 10 سنوات، فيما دعا نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى إلى المشاركة فى مسيرة تنطلق مساء غد الأربعاء من وسط رام الله بعد مشاركة المئات فى المسيرة التى نظمت يوم الأحد للمطالبة بدفع الرواتب ورفع الحصار عن غزة.