انتقدت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية الأمريكية، أوضاع العمالة المنزلية فى قطر والإطار القانونى المنظم لها، وقالت إن على الدوحة أن تقوم بمزيد من الإصلاحات المتعلقة بساعات العمل وبيئة العمل الآمنة والتفتيش ورسوم التوظيف من أجل حماية العمال المنزليين المهاجرين.
وأشارت المنظمة فى تقرير لها اليوم، الثلاثاء، إلى أن القانون 15 للعاملين فى الخدمة المنزلية "قانون العمل المنزلى" والذى تم التصديق عليه فى أغسطس الماضى، يضمن للعمال عدد ساعات عمل أقصاها 10 يوميا، ويوم راحة أسبوعى وإجازة سنوية ثلاثة أسابيع ومكافأة نهاية الخدمة. إلا أن عمال الخدمة المنزلية لا يزال لديهم حماية أقل من العمال الآخرين.
وقالت روثنا بيجوم، الباحثة فى حقوق المرأة فى الشرق الأوسط بالمنظمة، إنه منذ عام تقريبا أصدرت دولة قطر قانونا ينص على توفير الحماية القانونية لحقوق عاملات المنازل للمرة الأولى، ويجب على قطر الآن معالجة الثغرات فى قانون عمالة المنازل والتأكد من تنفيذها.
وكانت "هيومان رايتس ووتش" ومنظمات أخرى قد قامت بتوثيق انتهاكات بحق العمالة المنزلية فى قطر، وشملت الانتهاكات طول أيام العمل دون راحة أو عطلات أسبوعية ومديونية من رسوم التوظيف ومصادر لجوازات السفر من قبل أصحاب العمل وتأخير دفع الأجور أو عدد دفعها واحتجاز بمنزل صاحب العمل وفى بعض الحالات اعتداءات جسدية ولفظية وجنسية.
وقالت بيجوم، إن ساعات العمل المفرطة واحدة من أكثر الشكاوى الشائعة من قبل العمالة المنزلية المهاجرة لاسيما وأنهم يعيشون فى مكان عملهم، وشددت على أهمية وجود حماية أقوى لمنع العمل الزائد لعمال المنازل على نحو خاص.