أقر مجلس إدارة البنك المركزى اليمنى، فى اجتماعاته أمس الثلاثاء، بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، سحب الدفعة الأولى من الوديعة السعودية، لتغطية الاعتمادات البنكية للمواد الأساسية بمبلغ وقدره 20 مليون و428 ألف دولار.
كما قرر البنك، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، صرف الدفعة الثانية من طلبات البنوك لتغطية الاعتمادات من الوديعة السعودية واستكمال إجراءاتها وفقا للآليات المعتمدة، والموافقة على إصدار شهادة الإيداع للبنوك التجارية بنسبة فائدة 17%.
ووافق مجلس إدارة البنك على إصدار سندات حكومية بنسب فائدة تصل إلى 12% ولفترات مختلفة من سنة إلى ثلاث سنوات، وإصدار ودائع الوكالة للبنوك الإسلامية بصافى ربح عند البيع بنسبة 13% وبحسب الآليات المقرة من هيئات الرقابة الشرعية.
وأقر الاجتماع تقرير قطاع الرقابة فى البنك المركزى ونتائج النزول الميدانى للفرق الفنية للتفتيش على محلات الصرافة وإغلاق جميع المحلات المخالفة وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم، داعيا المواطنين والتجار لعدم السير خلف الدعاية التى تعمد البعض نشرها، والمغالاة فى أسعار العملات الأجنبية مما يسبب أضرار اقتصادية كبيرة لجميع المواطنين فى كافة أنحاء اليمن، مؤكدا التزام البنك المركزى بتغطية الاعتمادات التى استوفت للشروط الأساسية المحددة للتمويل من الوديعة السعودية، التى تبلغ 2 مليار دولار.
وشدد البنك على أن جميع آليات الصرف من الوديعة السعودية أصبحت منفذة وتتسم بالسهولة واليسر وبالتعاون مع وزارة المالية ومؤسسة النقد العربى السعودى.