أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادى، رئيس الجمهورية اليمنية، توجيه رئاسى بشأن عبث جماعة الحوثى الانقلابية باللجنة العليا للانتخابات والإستفتاء، وفيما يلى نص التوجيه الرئاسى - بحسب ما نشره الموقع الرسمى للرئيس اليمنى.
"فى عمل معدوم دستوريا وقانونيا تناقلت وسائل الإعلام قيام جماعة الحوثى بتاريخ 7 سبتمبر 2018، بإستبدالها 4 قضاة من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات والإستفتاء، فى إطار أعمالها العبثية المستمرة بالمؤسسات الدستورية والقانونية، ورئيس الجمهورية وهو يؤكد على المرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية (الدستور والمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة) التى تخوله وحده الحق الدستورى والقانونى لإصدار قرارات ذات طابع دستورى وقانونى".
"نذكر بما جاء فى الفقرة (1) من قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2201 لسنة 2014م، بما نصه (يدين المجلس بشدة انقلاب الحوثيين والاستيلاء غير المشروع على السلطة، بما فى ذلك جميع استخدام العنف والعداء والاستيلاء على جميع المؤسسات الحكومية فى اليمن والبنية التحتية للدولة)، وما أكدت عليه ديباجة قرار مجلس الأمن رقم 2216 لسنة 2015م (وإذ يعيد تأكيد تأييده لشرعية رئيس اليمن، عبد ربه منصور هادى، وإذ يكرر دعوته كل الأطراف والدول الأعضاء أن تمتنع عن اتخاذ أى إجراءات من شأنها تقويض وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، والمسّ بشرعية رئيس اليمن)، وهو ما أكده ذات القرار فى البند (1) من الفقرة (د) والتى نصت على (التوقف عن جميع الأعمال التى تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية فى اليمن)".
"وإعمالا للصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية فى المادة (119) من الدستور (يتولى رئيس الجمهورية الاختصاصات التالية: الفقرة (2) دعوة الناخبين فى الموعد المحدد إلى انتخاب مجلس النواب)، والمادة (19) من القانون رقم (26) لسنة 2006م بشأن تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001م (تشكل اللجنة العلياء للانتخابات من 9 أعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية من بين قائمة تحتوى على (15) أسماً يرشحهم مجلس النواب ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة فى المادة (21) من القانون رقم (13) لسنة 2001م)، وقرار رئيس الجمهورية رقم (63) لسنة 2012م بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.
"ولما كانت مجمل النصوص المرجعية الحاكمة للمرحلة الانتقالية لا تخول أحداً غير رئيس الجمهورية بإصدار قرارات ذات طابع دستورى وقانونى، وهو بالتالى صاحب الحق دستوراً فى تعيين أعضاء اللجنة العليا للإنتخابات والإستفتاء، وأى فعل يصدر من جهة غير الجهة صاحبة المشروعية الدستورية يعد عملاً منعدماً دستورياً وقانونياً"، وعليه ولما كان هذا العمل يأتى فى إطار عبث جماعة الحوثى بمؤسسات الدولة، فإننا نوجه بالتالى:
1 – عدم استجابة القضاة لإرادة جماعة الحوثى الانقلابية، وهو الأمر الذى نطلبه ممن تبقى من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء فى صنعاء.
2 – نطلب من مجلس القضاء الأعلى التحقيق فيما صدر من جماعة الحوثى من استبدال وإحالة كل من يقبل من القضاة بالعمل بتعليمات جماعة الحوثى للتحقيق، واتخاذ القرار القضائى بشأنهم وفقا لقانون السلطة القضائية.
3 – إن أى عمل يصدر عن القضاة تحت إكراه جماعة الحوثى المسلحة أو إستجابة لرغباتهم العبثية هو عمل منعدم لا قيمة له ولا يترتب عليه أى آثار قانونية.
4 - تكليف النائب العام بالتحقيق مع مغتصبى السلطة الصادرة عنهم هذه الأفعال اللادستورية واللاقانونية وتقديمهم للعدالة.
5 – نوجه وزارة الخارجية لمخاطبة مجلس الأمن لإتخاذ الإجراءات العقابية ضد من صدر عنهم هذا الفعل وغيره من أفعال العبث بمؤسسات الدولة وفقا لقراراته تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، واعتبار هذا العمل وما نتج عنه من استبدال وتعيين رئاسة وأعضاء للجنة العليا للانتخابات عملاً منعدماً دستوريا وقانونياً.
6 – نطلب من الأمم المتحدة والمنظمات الداعمة والمهتمة بالشأن الانتخابى اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على ممتلكات ووثائق ومقدرات اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بما فيه تجهيزات السجل الانتخابى الالكتروني، والسجل الانتخابى اليدوى.