أطلق وزير العدل السعودى رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعانى، التحول الرقمى فى قطاع التوثيق بالوزارة، الذى يتضمن عددًا من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر بدءًا من 10 ديسمبر المقبل، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية واس.
وبينت وزارة العدل، أن التحول الرقمى فى التوثيق من شأنه توفير حوالى الـ 8 ملايين ورقة سنويًا كانت تستخدم لإنجاز أعمال كتابات العدل فى المملكة، الأمر الذى ينعكس إيجابًا على كفاءة الإنفاق، لاسيما المحافظة على البيئة وكذلك التيسير على المستفيدين، إذ لن يكون حمل الورق عبئًا ولا الحضور إلى مقار كتابات العدل مطلبًا لإصدار بنود محددة من الوكالات.
وكشفت الوزارة عن 8 خدمات جديدة فى قطاع التوثيق، من أهمها إصدار الوكالات الإلكترونية وهى خدمة تلغى الورق وكذلك لن يكون المستفيد مضطرًا لزيارة كتابات العدل للحصول على وكالته التى ستصله على رقم جواله المسجل فى بوابة "أبشر".
وأشار وزير العدل، إلى أن الوزارة ماضية فى تحقيق الأهداف التى تدعم توجهات برنامج التحول الوطنى 2020، ورؤية المملكة 2030، القائمة على تيسير الخدمات للمستفيدين والوصول إلى كفاءة الإنفاق التشغيلى للمرافق الحكومية، مشددًا على حرص الوزارة على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والسعى لجعلها رقمية بشكل كامل فى قطاعات "القضاء والتنفيذ والتوثيق"، وهو هدف استراتيجى أعطته الوزارة أهمية قصوى.
وأكد الصمعانى، على أن المملكة تشهد نموًا تاريخيًا للمضى نحو تحقيق النهضة الشاملة والتنمية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030، نسير فيها بطموحات سقفها عنان السماء وبهمة نستلهمها من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولى عهده الأمين اللذين قادا تغييرًا استثنائيًا وغير مسبوق نحو تطوير هذا الوطن واستدامة وترسيخ أركانه بين الدول الـ 20 ذات الاقتصادات الكبرى.