دعت منظمة العفو الدولية الثلاثاء بريطانيا والولايات المتحدة إلى الإمتناع عن أى تسليم لأسلحة تستخدم فى الحرب الدائرة فى اليمن التى تشهد "انتهاكات خطرة" للحق الإنسانى الدولى.
وخلفت الحرب التى بدأت مع تدخل تحالف بقيادة سعودية فى اليمن فى 26 مارس 2015، نحو 6300 قتيل نصفهم من المدنيين، بحسب الأمم المتحدة.
وأكدت العفو الدولية فى بيان "أن الولايات المتحدة وبريطانيا ، أهم مزودى السعودية بالسلاح، ودول أخرى واصلت السماح بنقل أسلحة تستخدم فى ارتكاب وتسهيل انتهاكات خطرة والتسبب فى أزمة إنسانية على نطاق غير مسبوق".
وأضافت المنظمة "آن الأوان ليتوقف قادة العالم عن تقديم مصالحهم الإقتصادية" داعية مجلس الأمن الدولى إلى فرض "حظر شامل وكامل على نقل الأسلحة لاستخدامها فى اليمن".
وقال جايمس لينش المدير المساعد فى العفو الدولية لمنطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط "أنه بعد عام (من الحرب) كان رد المجتمع الدولى عليها معيبا جدا ومخجلا تماما".
وبعد أن أشارت إلى الخسائر البشرية المسجلة خلال عام من الحرب فى اليمن، قالت منظمة العفو الدولية أنها وثقت سلسلة من الانتهاكات الخطرة للحق الإنسانى وحقوق الإنسان ضمنها جرائم حرب.
وأكدت أنه "بموجب القانون الدولى الإنسانى ، فان كافة اطراف النزاع ملزمون بالسعى الى التقليل من المخاطر على المدنيين، بما فى ذلك من خلال الغاء او تاجيل هجوم فى حال تبين أن مدنيين يمكن أن يصابوا بطريقة غير متناسبة".
وأضاف لينش فى البيان أنه علاوة على ذلك "يتعين على كافة أطراف النزاع أن يعملوا على حصول المدنيين الموجودين فى المناطق التى تحت سيطرتهم، على المساعدة الإنسانية".