محمد بن سلمان رؤية استثنائية لاقتصاد غير نفطى.. ولى العهد يضخ دماء جديدة فى اقتصاد السعودية.. طفرة فى الاستثمار العقارى والصناعى بجوار تطوير البترول.. وتأسيس صندوق استثمارى بـ2 ترليون دولار أبرز ملامح

طفرة اقتصادية كبيرة يسعى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لإحداثها فى المملكة، من خلال وضع خطة اقتصادية طموحه ستظهر ثمارها بعد عقد من الآن لتصل كامل نضجها فى عام 2030. وتهدف الخطة التى وضع أركانها الأساسية الأمير بن سلمان، ولى العهد السعودى إلى استحداث مصادر جديدة للاقتصاد السعودى من اقتصاد يقوم على النفط والحج العمرة إلى إضافة جوانب جديدة مثل الاستثمار العقارى والصناعى وإنشاء منطقة صناعية وسكانية عملاقة هى مشروع منطقة "نيوم" التى يشرف على تأسيسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وبدأ الأمير الشاب وضع أولى خطوات الخطة الاقتصادية الطامحة لتغيير الشكل الاقتصادى العام فى المملكة فى إبريل من عام 2016، والتى من ضمنها خصخصة شركة اتصالات السعودية، وطرح أسهمها للاكتتاب العام، وكذلك المستشفيات القابضة والمملوكة لوزارة الصحة السعودية. كما يتضمن طرح شركات فى 18 قطاعاً للخصخصة؛ بهدف رفع تنافسيتها، وتشمل قطاعات الرعاية الصحية، والتعدين، والنقل، والتعليم، بالإضافة إلى أنه من المقرر أن تنتهج الحكومة مساراً أكثر نشاطاً فى إدارة الاحتياطيات المالية للمملكة وذلك بحسب مسئولين واستشاريين مطلعين على الأمر. ووفقاً للبرنامج، فإنه سيجرى طرح مشروعات جديدة فى مجال البنية الأساسية، مثل تشييد الطرق والموانئ من خلال عقود البناء والتشغيل، ونقل الملكية "بى. أو.تى"، التى تقوم من خلالها الشركات الخاصة بتمويل المشروعات وتشغيلها؛ من أجل استعادة مبالغ الاستثمارات، وتحقيق أرباح تسرع من الوتيرة البطيئة لبرنامج الخصخصة، كما تشمل الخطة كذلك عمليات بيع أصول، وفرض ضرائب، وخفضاً للإنفاق، وتغييراً لطريقة إدارة الدولة للاحتياطيات المالية، وتوجهاً لتعزيز الكفاءة والفعالية، وإعطاء دور أكبر لمشاركة القطاع الخاص فى التنمية. ورغم أن المشروع يهدف إلى تعزيز اقتصاد المملكة، إلا أنه يستند بشكل رئيس إلى طرح أقل من 5% من شركة "أرامكو" النفطية الوطنية للاكتتاب العام، وتخصيص عائدات ذلك لتغذية صندوق استثمارى سيكون الأكبر عالمياً، بحجم يقدر بألفى مليار دولار، كما يقوم على تحديد الأولويات الوطنية، واقتراح المبادرات اللازمة لتحقيقها عبر شراكات مع القطاع الخاص، وأسلوب إدارى ومالى مبتكر، وعبر تحديد مبادرات نوعية بخطط تفصيلية، ومؤشرات واضحة لقياس الأداء. وإضافة إلى سعيها لخفض الاعتماد على الإيرادات النفطية، وتنويع مصادر الدخل، تتطرق الرؤية السعودية إلى جوانب عدة؛ منها خفض البطالة، وزيادة مساهمة النساء فى القوة العاملة، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص، إضافة إلى عدد من البرامج والمشاريع المحلية التى ستُطلق تحت مظلة رؤية 2030، كما أن هناك أصولاً غير "أرامكو" سوف تدخل من ضمنها، ما سيزيد قيمتها إلى 300 مليار دولار، بالإضافة إلى قيمة الصندوق الحالية التى تقارب 200 مليار دولار، بحسب الأمير محمد بن سلمان. وخطة طموحة لتأسيس صندوق استثماري ضخم بقيمة تريليوني دولار لحقبة ما بعد النفط، حيث وصفت وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية أن الأمير محمد بن سلمان رسم ملامح رؤيته لصندوق الاستثمارات العامة، الذي سيدير في نهاية المطاف تريليوني دولار، ويساعد على إنهاء اعتماد المملكة على النفط. وتعمل السعودية حالياً على خصخصة قطاعات حكومية للتحرر من التبعية للنفط، الذى تشكل عائداته فى ميزانية المملكة نحو 90%؛ وذلك من خلال إعادة هيكلة اقتصادها، كما تسعى لإنتاج 54 غيغاواط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2040، رغم أن استهلاك الطاقة المتجددة يقدر حالياً بنحو 14% من الاستهلاك العالمى، إلا أنه سوف يرتفع إلى 19% بحلول عام 2040، بحسب الخطط المعلنة. وطرحت شركة "أرامكو" أسهمها لإتاحة الفرصة أمام شريحة واسعة من المستثمرين لتملك حصة مناسبة من أصولها مباشرة، أو من خلال طرح حزمة كبيرة من مشاريعها للاكتتاب فى عدة قطاعات، خصوصاً قطاع التكرير والكيميائيات، يأتى ذلك لتعزيز خطة تحويل "أرامكو" من شركة للنفط إلى شركة للطاقة والكتل الصناعية. وتنفيذاً للخطط التى رسمت مسارها رؤية 2030، قال وزير العمل السعودى، مفرج الحقبانى، فى وقت سابق، إن منظومة العمل المكونة من الوزارة، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والمؤسسة العامة للتدريب التقنى والمهنى، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بدأت بتنفيذ رؤية المملكة 2030؛ من خلال افتتاح ورشة عمل "مستقبل التدريب التقنى والمهنى فى ضوء برنامج التحول الوطني"، بمشاركة خبراء محليين ودوليين؛ للتوسع فى برنامج التدريب والدعم والتوطين الموجه الذى تقوده منظومة العمل فى المملكة. ويرى مراقبون أن خطة التحول الوطنى السعودية تتشابه مع برامج تنموية لعدد من الدول الاقتصادية؛ منها ماليزيا خصوصاً، فهناك هيئة واحدة منوطة بتنفيذ البرنامج لضمان تحقيق أفضل قدر من التعاون بين الوزارات، ومشاركة القطاع الخاص، واستبيان آرائه، وتعزيز نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات، وهو أمر يعتبره صانعو القرار السعوديون شديد الأهمية فى ظل هبوط إيرادات النفط.