عقدت اليوم الثلاثاء بمقر الامانة العامة للجامعة العربية ، أعمال اجتماع الدورة العادية للجمعية العامة لمحكمة الاستثمار العربية.برئاسة المستشار عصام محمد راشد السدَّاني رئيس المحكمة ، ووكيل محكمة التمييز الكويتيه وبحضور ياسر عبد المنعم، مدير إدارة الشئون القانونية بالجامعة العربية.بحضور اثنا عشر مستشار من الدول الأعضاء ومفوضي المحكمة ومسجل المحكمة
وصرح المستشار عصام السدأنى بأن الاعضاء في اجتماع الجمعية العمومية سبل تطوير آلية التقاضي في المحكمة والتعديل المقترح لاتفاقية استثمار رؤوس الأموال العربيه في الدول العربيه والنظام الأساسي وايضا اللائحة الداخليه للمحكمة
وقال فى تصريح له فى ختام الاجتماع بأن الجمعيه طلبت من الامانه العامة للجامعة العربية ومن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدعم اللوجستي والمعنوي للمحكمة ووزيادة عدد موظفيها وإعادة النظر بميزانيتها حتى تؤدي المحكمة رسالتها التى أنشأت من أجلها وهي حمايه المستثمر العربي ورؤوس الاموال العربية
وأكد السدانى بأن المحكمة تمارس عملها بشكل طبيعى ومنتظم حيث فصلت خلال العام الجارى فى7 قضايا وبالأمس انتهينا من الفصل فى قضيتين ، وتوجد حاليا 4 قضايا ، وتم احالة واحدة لمفوض المحكمة وثلاثة لاستكمال الاجراءات
وإستعرض الاجتماع القضايا المعروضة على المحكمة والمعوقات التي تواجه المحكمة ومقترحات تطوير أعمالها ومناقشة مشروع اللائحة الداخلية.
وتعد هذه المحكمة هيئة قضائية للفض في المنازعات بين المستثمرين في الدول الأعضاء في الاتفاقية العربية لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، ويتم انتخاب الأعضاء لمدة ثلاث سنوات.
وينص قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2015، على تعيين هيئة قضاة محكمة الاستثمار العربية من الدول العربية الأعضاء في الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية.وتهدف المحكمة الى تشجيع الاستثمار وخلق الأجواء الملائمة والكفيلة بتسهيل الاقبال على الاستثمار بين الدول العربية واتخاذ الضمانات الكافية لمواجهة المخاطر غير التجارية وذلك بإقامة نظام قضائي خاص ضمن اطار السيادة الوطنية لهذه الدول