صدق البرلمان الموريتانى خلال جلسة علنية على اتفاقيتين أولهما تتعلق باتفاقية شراكة مع الايكواس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والثانية بإنشاء منطقة للتجارة الحرة القارية الإفريقية.
وقالت الإذاعة الموريتانية إن اتفاقية الأولى تضم خمسة وعشرين مادة تحدد المبادئ الأساسية الاتفاقية، وأهدافها، ومجالات تطبيقها، موضحة أن الاتفاقية الثانية فيتكون من واحد وثلاثين مادة، تحدد الأهداف العامة لهذه المنطقة ومبادئها الأساسية، والإطار المؤسسى لها، وطرق إدارتها، وآلية تسوية المنازعات بين الدول الأطراف.
وأشارت وزيرة التجارة الموريتانية خديجة أمبارك فال- فى عرضها أمام السادة النواب- إلى أن مشروع القانون الأول يهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف من ضمنها تعزيز التكامل الإقليمى فى غرب إفريقيا، وتسريع التنمية الاقتصادية الإقليمية، والاستفادة القصوى من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع أطراف أخرى.
وأضافت أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وموريتانيا يتعهدان باتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل تحقيق هذه الأهداف وضمان ترقية المبادلات التجارية بينهما عن طريق إزالة الحواجز أمام المبادلات، ومواءمة السياسات التجارية، وضمان شروط المنافسة العادلة فى التجارة بينهما، وسعى كل منهما لتطوير النشاط الاقتصادى، وتحسين ظروف المعيشة وظروف التوظيف، وزيادة الإنتاجية وضمان الاستقرار المالى، ومواءمة التعريفة الخارجية المشتركة.
وأضافت فال أن الاتفاقية الثانية تهدف إلى إنشاء سوق موحدة للسلع والخدمات، من أجل تعميق التكامل الاقتصادى للقارة؛ وذلك تمشيا مع الرؤية الإفريقية المتمثلة فى "إفريقيا مندمجة ومزدهرة وسلمية" وفقا لأجندة 2063 المساهمة فى تنويع وتحويل الاقتصاد الإفريقى، وجعل إفريقيا أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية، وتعزيز وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، والسعى إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، والعمل على إحداث التحول الهيكلى فى الدول الأطراف.
ولفت إلى أن هذا الاتفاق يتضمن عدة بروتوكولات فى مجالات تبادل السلع، وتجارة الخدمات، وكذا قواعد وإجراءات تسوية النزاعات، مذكرة بأن هذا الاتفاق وقعت عليه حتى الآن 44 دولة إفريقية، وصادقت عليه 13 عشرة دولة.