قال رئيس البرلمان الصومالى اليوم الخميس إن أعضاء البرلمان تخلوا عن مسعى لمساءلة الرئيس بسبب مزاعم بأنه وقع سرا اتفاقات مع دول أخرى بعد أن خلصوا إلى أن الاستقرار السياسى أكثر أهمية من اقتراحهم.
وقدمت نسخة من الاقتراح اطلعت عليها رويترز فى 9 ديسمبر كأساس لمساءلة الرئيس محمد عبد الله بسبب مزاعم بأنه وقع سرا اتفاقات مع دول أخرى بينها إثيوبيا وإريتريا.
ويقول اقتراح المساءلة إن الاتفاقات تتعلق باستخدام موانئ صومالية والتعاون الأمنى والاقتصادى.
وقال محمد مرسل شيخ عبد الرحمن فى بيان إن أعضاء البرلمان قالوا إنهم تخلوا جميعا عن مقترح المساءلة الذى قدموه فى ظل الوضع الحالي للبلاد والحاجة إلى تعزيز الاستقرار السياسي حتى يتمكن البرلمان والسلطة التنفيذية من إنجاز مهامهما معا.
وينص الدستور على ضرورة أن يوقع 92 عضوا في البرلمان على الاقتراح قبل تقديمه لرئيس المجلس.