استنكرت خارجية مجلس النواب البحرينى، تصريحات المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإطلاق سراح المدعو نبيل رجب، والذي أدين بعدة جرائم وحوكم محاكمة عادلة توفرت فيها جميع أركان الشفافية والعدل وفق حقوق المتهمين المنصوص عليها قانونا، وتمت إدانته بحسب القانون الجنائي المادة 133 من القانون الجنائي، "إذاعة إشاعات كاذبة في زمن الحرب"؛ والمادة 215، "إهانة دولة أجنبية علنا" ، والمادة 216، "إهانة هيئات نظامية".
وأكدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحرينى، تأييدها التام للحكم القضائي الصادر بحق نبيل رجب نظير جرائمه وتصرفاته اللامسئولة ضد دول شقيقة وصديقة وضد هيئات ووزارات محلية فأنها تأسف لمثل هذه التصرفات التي تشكل إساءة إلى طبيعة العلاقات بين مملكة البحرين وجيرانها، وتعديا سافر على الغير، ولا تمت بصلة لحرية الراي والتعبير التي كفلها دستور مملكة البحرين للجميع.
وشددت على أنها بصدد مراجعة مواد القانون التي تتعلق بمثل هذه الجرائم لتغليظ عقوبات مرتكبيها وفق صلاحياتها المنصوص عليها في الدستور وحفظا للسلم الأهلي.