بدأت السعودية أمس الأحد، تطبيق "قانون الإفلاس" فى المملكة، لتحسين مناخ الاستثمار.
يهدف القانون الجديد إلى إعادة التنظيم المالي والتصفية لصغار المدينين، إضافة إلى التصفية الإدارية، والتسوية الوقائية لصغار المدينين، وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، والتصفية الإدارية.
ويتألف القانون من 231 مادة تقع في 17 فصلاً، ويهدف إلى تنظيم إجراءات الإفلاس، بما فيها التسويات وتصفية الأصول، وينتظر منه تمكين الجهات المختصة على تعزيز الثقة بالتعاملات المالية في المملكة.
ونظام الإفلاس المعمول به في معظم دول العالم، يساعد المستثمرين في عملية تنظيم الأموال، عند تعثر الشركات أو المؤسسات التجارية، فضلاً عن مراعاته حقوق الدائنين، عبر تعظيم قيمة الأصول المالية وبيعها بأسعار أعلى عند عدم تمكن الشركات من الاستمرار في نشاط اقتصادي ما.
ويعمل النظام أيضاً على إيجاد نوع من التوازن بين مصالح المستثمرين وحقوق الدائنين، عن طريق توفير "ممكنات" نظامية للتغلب على الصعوبات المالية، وتصفية الأصول، دون التفريط بحقوق أي من الطرفين.