أكدت "دار الفتوى " اللبنانية، رفضها المطلق لمشروع الزواج المدنى فى لبنان ومعارضته، كونه يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والدستور اللبنانى.
وكانت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، قد أعلنت فى حديث صحفى مؤخرا، نيتها فتح حوار مجتمعى بشأن مقترح لإقرار "الزواج المدنى الاختيارى " فى لبنان- وهى قضية محل انقسام "مجتمعى " فى لبنان، منذ سنوات ما بين مؤيد ومعارض.
وأكد مكتب مفتى لبنان، الشيخ عبد اللطيف دريان – فى بيان اليوم الاثنين، أن موقف مفتى البلاد، وموقف دار الفتوى والمجلس الشرعى و"مجلس المفتين"، معروف منذ سنوات فى الرفض المطلق لمشروع الزواج المدنى فى لبنان ومعارضته.
وأضافت دار الفتوى اللبنانية أن الزواج المدنى يخالف أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء جملة وتفصيلا، كما يخالف أيضا أحكام الدستور اللبنانى فيما يتعلق بوجوب احترام قانون الأحوال الشخصية المعمول به فى المحاكم "الدينية " العائدة للبنانيين فى المادة التاسعة منه، وبالتالى لا يمكن إقراره فى المجلس النيابى دون أخذ رأى وموقف دار الفتوى وسائر المرجعيات الدينية فى لبنان".
ودعت دار الفتوى إلى عدم الخوض فى هذا الموضوع، معتبرة أنه من اختصاص دار الفتوى المؤتمنة على دين الإسلام وصالح المسلمين.
وبينما قوبل موقف وزيرة الداخلية بحالة من الجدل والانقسام بين المواطنين اللبنانيين على مواقع "التواصل الاجتماعي"، أعلن عدد من أقطاب السياسة والفكر فى البلاد ترحيبهم بموقف الوزيرة، ريا الحسن، وفى مقدمتهم رئيس الحزب "التقدمى الاشتراكي" وليد جنبلاط- الذى أكد فى تصريح له اليوم، أنه من المؤيدين للزواج المدنى "الاختيارى"، داعيا- فى هذا الصدد- إلى إصدار قانون أحوال شخصية مدنى، والتوقف عن استخدام الدين للتفرقة بين اللبنانيين.