أكد رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، أن الحكومة الجديدة للبلاد انطلقت نحو تنفيذ الإصلاحات التى تضمنها برنامج العمل الذى نال ثقة واسعة من المجلس النيابى، والذى يستهدف النهوض بالاقتصاد والبنى التحتية للبلاد.
جاء ذلك فى كلمة ألقاها الحريرى خلال حفل توقيع مذكرة تفاهم بين الدولة اللبنانية واتحاد المهندسين اللبنانيين ونقابة مقاولى الأشغال العامة والبناء اللبنانية، لإطلاق مشروع النظم الإلكترونية الموحدة لتصنيف المتعهدين ومكاتب الاستشارات الهندسية، والذى أقيم ظهر اليوم الثلاثاء فى السراى الحكومى (مجلس الوزراء).
وقال أن الإصلاحات الأساسية التى يطالب بها اللبنانيون، تتضمن ضرورة إرساء الشفافية وغلق باب السمسرات فى مشروعات الدولة، مشيرا إلى أن بعض مداخلات أعضاء مجلس النواب خلال جلسات المناقشات للبيان الوزارى للحكومة، وما يتم تداوله فى وسائل الإعلام عن محاربة الفساد فى الإدارة، ربما يعطى انطباعا للرأى العام أن الإدارة كلها فاسدة وكلها فاسدون، وهذا فى الحقيقة خطأ وظلم.
وأضاف: "هناك الكثير من الأشخاص الشرفاء والأمناء على المال العام ومصلحة المواطنين فى كل إدارات الدولة، وهدفنا جميعا أن نغلق أبواب الفساد، كما أن واجبنا أيضا ألا نظلم الموظفين الأمناء الذين يفنون حياتهم فى خدمة الدولة والمواطنين".
وأشار إلى أن مذكرة التفاهم بين الدولة واتحاد المهندسين ونقابة المقاولين، تستهدف إنشاء هيئة تصنيف موحدة تتمثل فيها كل الوزارات والإدارات والمجالس التى تملك صلاحيات التعاقد مع مكاتب المقاولات والاستشارات الهندسية، وتتمثل فيها نقابة المهندسين ونقابة المقاولين.
وأكد أن هذا الإجراء يمثل خطوة إصلاحية من بين الإصلاحات التى ستنفذها الحكومة فى إطار برنامج مؤتمر باريس لدعم الاقتصاد اللبنانى (سيدر) وتغلق باب الشك عند الشركاء الدوليين وعند الرأى العام، وتؤمن الشفافية والرقابة الإلكترونية والمساواة بين كل المتعهدين ومكاتب الدراسات وتمنع أى تدخل فى عملية التصنيف، وتوحد التصنيف الرسمى فى كل لبنان وتضمن معايير الجودة فى جميع المشاريع، وتمنع ظهور الاحتكار.