أكدت وزيرة الدولة اللبنانية لشئون التنمية الإدارية مى شدياق، حاجة اللبنانيين جميعا إلى التوافق، فى ضوء خطورة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التى يمر بها لبنان، داعية إلى المضى قدما فى الإصلاحات الجذرية فى الدولة وعدم نقل الصراع السياسى إلى القضايا الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك فى كلمة ألقتها الوزيرة اللبنانية خلال إطلاق المجلس الاقتصادى والاجتماعى مشروعا تدريبيا تحت عنوان (بناء التوافق حول الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى لبنان) والممول من وزارة الخارجية الألمانية.
وأشارت إلى أنها تعتزم نقل النظم الإدارية الخاصة بالحكومة اللبنانية، إلى الحكومة الإلكترونية، مع تعزيز الشفافية فى إدارة القطاع العام وإشراك المواطن بمراقبة عمل الدولة، وذلك فى إطار تطبيق الالتزامات التى تضمنها مؤتمر باريس لدعم الاقتصاد اللبنانى (سيدر) كخطة إنقاذية للبنان فى المرحلة الراهنة التى تتسم بالصعوبة على كافة المستويات.
من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، أن الحكومة اللبنانية الجديدة ملتزمة بالإصلاح فى كافة القطاعات والبناء، كما أنها ستحرص على الإجماع بوصفه مصدر قوة لبنان ومناعته الاقتصادية وعنوان ازدهاره.
يشار إلى أن لبنان يشهد أزمة اقتصادية شديدة، حيث يعانى من تباطؤ حاد فى معدلات النمو، كما تبلغ نسبة الدين العام اللبنانى إلى الناتج المحلى الإجمالى نحو 150 %، فضلا عن تراجع كبير فى كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد.
ويعول الاقتصاديون على الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري، للبدء فى إجراء حزمة من الإصلاحات الحاسمة فى الاقتصاد والهيكل المالى والإدارى للدولة، حتى يتسنى للبنان الحصول على المقررات المالية التى تعهدت بها مجموعة الدول والمؤسسات العربية والدولية المانحة خلال مؤتمر سيدر.