سلم التحالف اليمنى لرصد انتهاكات حقوق الإنسان وعددًا من منظمات المجتمع المدنى وناشطين حقوقيين اليوم رئيس مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية بيانًا عن الأوضاع الإنسانية بمنطقة حجور محافظة حجة.
وأشار البيان، إلى أن المليشيا لم تكتف بضرب القرى بالصواريخ المحرمة فى الحروب والنزاعات الأهلية، بل أصدرت وثيقة خطيرة اسموها (وثيقة العرف القبلي) والتى لا تعيد اليمن إلى العصور الغابرة فحسب ولكنها ستسبب فى قتل الكثير من المواطنين.
وأضاف البيان، أن هذه الوثيقة تصف كل من يعارض الحوثى هو عدو ويجب أن يلاحق ويعاقب بشدة حتى لو كانت معارضة مدنية وليس ذلك وحسب ولكن اعتبرت هذه الوثيقة كل من يخفى أى معارض للحوثى أو يساعده أو يتواصل معه بأى طريقة من الطرق يعتبر عدو للحوثى ويعاقب نفس عقاب من يعارضه بشكل مباشر.
ودعت المنظمات الحقوقية فى بيانها المجتمع الدولى والأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى تبنى خطورة الوثيقة وايقاف مفعولها الخطير، الذى ينتهك حقوق الإنسان، مشددًا على ضرورة أن تعتبر الوثيقة من ضمن الوثائق التى إذا تم تفعليها يعتبر مستخدمها مجرم حرب يجب أن يقدم إلى محكمة العدل الدولية لينال جزاه العادل.
وأوضح التقرير، بشكل مفصل، الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التى ترتكبها مليشيا الحوثى الانقلابية ضد المدنيين بمنطقة حجور فى حجة وخاصة الأطفال والنساء، ومحاصرة المنطقة منذ اكثر من شهرين وشنها هجومًا عنيفًا على القرى الجبلية بالصواريخ الباليستية والتى تعد دوليا من ضمن اسلحة شبة الدمار الشامل والتى لا تستخدم عادة فى الحروب والنزاعات المحلية لما تحدثه من دمار هائل بين السكان المدنيين الآمنين.
وذكر البيان أن مليشيا الحوثى زرعت مليون لغم ارضى ومائى ألف تسببت فى مقتل أكثر من 900 شخص وجرح ما يقارب 10 آلاف آخرين بينهم نساء وأطفال وخاصة فى محافظتى تعز والحديدة وعلى امتداد سواحل البحر الأحمر حيث يقطن هناك أكثر الفئات التى تعانى من الفقر والعوز.
وأضاف البيان: "لقد أسفرت الألغام الخطيرة التى تزرعها المليشيا الحوثية إلى إعاقة عدد كبير فى صفوف المدنيين وخاصة الأطفال والنساء وفقد أغلبهم أطرافهم وشوهت أجسادهم بطريقة مؤلمة ما يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وطالبت المنظمات الحقوقية فى بيانها باعتبار مرتكبى جرائم حجور الإنسانية "مجرمو حرب" وتقديمهم إلى محكمة العدل الدولية.