وصفت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه ، أمام مجلس حقوق الانسان - المنعقد حاليا فى دورته الأربعين فى (جنيف ) الوساطة التى يقوم بها المبعوث الأممى الخاص لليمن بأنها أسفرت عن وقف "هش " لإطلاق النار فى مدينة "الحديدة " وموانئ الحديدة ، وصليف ، ورأس عيسى ، مشيرة إلى أنه على الرغم من التحديات ، فإن وقف إطلاق النار لايزال سارى المفعول .
وأضافت أنه الى جانب عدد من الخطوات الصغيرة فيما يتعلق بتبادل السجناء وتجديد الوصول الى مرافق تخزين مطاحن البحر الأحمر فى الحديدة ، ونشر بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة فان هناك بصيصا من الأمل لمزيد من التحسينات .
ولفتت إلى أن أكثر من 24 مليون شخص بحاجة الى المساعدات ، وأن حوالى 14.3 مليون شخص فى حاجة ماسة للمساعدة فى حين يعانى أكثر من مليونى طفل من سوء التغذية الحاد فى اليمن ، بمن فى ذلك حوالى 360 ألفا يعانون من سوء التغذية الحاد .
ونوهت إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أوضاع معرضة للخطر ، بمن فى ذلك العديد من النساء والأطفال ، وخاصة أولئك الذين نزحوا يتعرضون لخطر كبيريتمثل فى الإتجار بالبشر والزواج القسرى والعنف والاستغلال الجنسى .
وقالت إن رواتب المعلمين والأطباء والممرضات والموظفين الحكوميين الآخرين ظلت غير مدفوعة الأجر منذ عام 2016 ، وإن عدم دفع رواتب المعلمين فى عشرة آلاف مدرسة ، وهو ما يقرب من ثلثى المدارس فى 11 محافظة يمنية قد أدى الى حرمان 3.7 مليون طفل عن التعليم .
وأضافت أنه منذ توقيع "اتفاقية استكهولم " فى 13 ديسمبر العام الماضى " 2018 " فإن ثمانية أطفال يتعرضون يوميا للقتل أو الإصابة فى اليمن ، وأن حوالى 1.2 مليون طفل مازالوا يعيشون فى 31 منطقة نزاع نشطة تشهد عنفا شديدا مرتبطا بالحرب بما فى ذلك تعز وحجة وصعدة .
وأعربت المفوضة السامية - فى كلمتها - عن قلقها بشكل خاص إزاء التصعيد الأخير فى الأعمال العدائية بمحافظة "حجة " ، وحثت
أطراف النزاع فى اليمن على إزالة القيود المفروضة على دخول الإمدادات الإنسانية والسلع الأساسية ، مؤكدة أن اتفاقيات جنيف التى صيغت قبل سبعين عاما تنص على أن جميع الدول بما فيها غير المتورطة فى النزاع المسلح ملزمة باتخاذ تدابير لضمان احترام أطراف النزاع للاتفاقيات .