أكدت اللجنة الوطنية السودانية لمكافحة الإتجار بالبشر، فى اجتماعها اليوم الأحد بالخرطوم، برئاسة الدكتور صديق الشريف المحامى العام لجمهورية السودان، ضرورة التنسيق مع الشركاء ومؤسسات المجتمع المدنى والمنظمات الوطنية والدولية لمكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر.
وناقشت اللجنة، خلال الاجتماع، العديد من الموضوعات المتعلقة بتفعيل عملها، وبحثت مقترح الاتفاق الخاص بإنشاء المركز القارى للحد من الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر ومقره السودان، وضرورة وضع الخطط والتدابير المتعلقة بإنشائه.
واستعرضت اللجنة اختصاصاتها وأنشطتها منذ تكوينها فى عام 2014، ومرجعية تكوينها، إضافة إلى متطلبات التعاون مع المنظمات الوطنية والدولية، وأهمية تعزيز مكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر.