ناقش البرلمان اليمني برئاسة سلطان البركاني، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تصنيف مليشيات الحوثي كجماعة إرهابية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون ينص على اعتبار حركة الحوثي وكل من ينتمي إليها بجميع تكويناتها وتشكيلاتها ومسمياتها من مرجعيات ومجالس عليا ولجان ومشرفين مدنيين ومليشيات عسكرية أو شبه عسكرية أو من تصنف بصفات أمنية كجماعة إرهابية، مطالبًا بوضع كل أموال الجماعات تحت الحجر التحفظي حتى صدور أحكام قضائية بشأنها.
وأضافت وكالة الأنباء، أن مشروع القانون ينص أيضًا على أن كل ما أقدم عليه الحوثيون من تصرفات وأعمال منذ نشأت مليشياتهم وبعد استيلائها على سلطة الدولة، تعد أعمالًا إرهابية مجرمة وفقًا للدستور اليمني والقوانين السارية وتستحق عليها أقصى العقوبات وَفْقا لقانون الجرائم والعقوبات اليمني وعلى النائب العام والنيابات المختصة تحريك قضايا جنائية أمام المحاكم المختصة وإلقاء القبض على كل فرد من أفرادها واستصدار الأحكام الجزائية بحقها وكل ما صدر عما يسمى بمجلس النواب المغتصب أو ما يسمى بالمحاكم أو النيابات أو أقسام الشرطة وكافة المؤسسات يعدّ باطلًا ولا يترتب عليه أي آثار سواءً بحق الدولة أو بحق الأفراد.