أصدرت قيادة حزب المؤتمر الشعبى العام فى اليمن بيانًا للتعليق على ماصدر من المؤتمر الشعبى فى صنعاء، أشارت فيه إلى أن ما يحدث فى صنعاء مسرحية هزيلة وعبثية تضاف إلى مسرحيات ميليشيا الانقلاب فى صنعاء والتى تمخضت باختيار ما يسمى قيادة جديدة للمؤتمر تحت فوهات البنادق والقهر والتهديد والعنف الذى تمارسه تلك الميليشيات ضد الشعب والقوى السياسية والمؤتمر ومكونات المجتمع اليمنى بمختلف فئاته.
وأضاف البيان: "نذكر الجميع بأبرز الجرائم التى ارتكبتها مليشيات الحوثى الانقلابية فى الثانى من ديسمبر ٢٠١٧م ضد المؤتمر والتى أدت إلى اغتيال الشهيد على عبد الله صالح رئيس المؤتمر ورفيقه الشهيد عارف الزوكا، وعليه فإن قيادة المؤتمر والأمانة العامة وفاء منها لشهداء المؤتمر وشهداء الوطن الذى سقطوا دفاعا عن الجمهورية ورفضا لمشروع ولاية الفقيه الفارسى والارتهان للمشروع الإيرانى التوسعى على حساب مصالحنا الوطنية تؤكد على ما يلي:
إن ما حدث من اجتماع لما يسمى اللجنة الدائمة فى الأول من مايو 2019 لا يمثل اللجنة الدائمة للمؤتمر وإن أعضاء اللجنة الدائمة فى أكثر من خمسة عشر محافظة محررة من الميليشات ليس لهم علاقة بهذا الاجتماع أما إخوتنا المؤتمريون فى صنعاء فهم أسرى ورهائن للعنف الذى تمارسه تلك الميلشيات.
وإن النظام الأساسى واللوائح الداخلية للمؤتمر وبرنامجه السياسى لا تتفق جملة وتفصيلا مع تلك الممارسات الهزيلة حيث تنص المادة 26 الفقرة 4 من النظام الأساسى للمؤتمر أن انتخاب رئيس المؤتمر ونائبه والأمين العام والأمناء العامين المساعدين يتم من قبل المؤتمر العام وعليه لا تتفق هذه المسرحية الانقلابية مع تلك الأسس التنظيمية وأن قواعد المؤتمر وقياداته فى كافة المحافظات يرفضون تلك العملية ولا يعترفون بها.
إن البرنامج السياسى للمؤتمر يقوم على الثوابت الوطنية المتمثلة فى الجمهورية والدولة الاتحادية والتداول السلمى للسلطة، كما أن قيادة المؤتمر التى شاركت فى مؤتمر الحوار قد وقعت على كافة وثائق مخرجات الحوار الوطنى وأقرتها اللجنة العامة فى حينه، وقيادات المؤتمر فى صنعاء اليوم هم أسرى ورهائن لدى الميليشيات الانقلابية ونطالب المجتمع الدولى ومنظمات حقوق الإنسان العمل على وقف تلك الانتهاكات والإفراج عن المختطفين منهم.
وأضاف البيان "نطالب إخوتنا القيادات المؤتمرية فى الداخل والخارج الانتصار لدم الشهيدين على عبد الله صالح وعارف الزوكا اللذين اغتالتهم نفس الأيادى والأشخاص الذين رتبوا اليوم لاجتماع ما يسمى اللجنة الدائمة. ونطالبهم برفض تلك المسرحية الهزيله وفاء لثوابت المؤتمر وقياداته التى قدمت حياتها من أجل تلك الأهداف والمبادئ.
وإن اجتماع ما سمى باللجنة الدائمة فى صنعاء يشكل أحد حلقات العنف السياسى الذى تمارسه الميلشيات ضد أبناء شعبنا حيث تقوم بممارسة العنف ضد كل من يرفضها من خلال مصادرة أمواله وممتلكاته واختطاف أفراد أسرته والدليل على ذلك اقتحام منازل القيادات السياسية المعارضة لمشروعها الانقلابى حيث وصل عدد من صادرت الميليشيات أملاكهم وأعلنت ذلك رسميا أكثر من ألف وخمسمائة سياسى ومعارض وكان آخرهم دفعة جديدة من أعضاء مجلس النواب الذين حضروا جلسة مجلس النواب فى سيئون فى أبريل الماضي
ودعا "المؤتمر" كافة فروع المؤتمر فى الداخل والخارج إلى إصدار بيانات إدانة ورفض لما حدث فى صنعاء من قهر وعنف تم ممارسته ضد زملائنا ورفض أى تصعيد غير قانونى لأكثر من أربعمائة شخص إلى عضوية ما سمى باللجنة الدائمة وأن أكثر الحاضرين اليوم هم من غير أعضاء المؤتمر أو ممن لا ينطبق عليهم صفة عضوية اللجنة الدائمة الرئيسية، كما دعا المنظمات المعنية بحقوق الإنسان وكافة المنظمات الدولية إلى إدانة العنف الذى ترتكبه تلك الميلشيات فى حق الشعب اليمني، وهذا الاجتماع الذى تم إنما هو جزء من تلك العملية لممارسة القهر والعنف خدمة لمصالحها الضيقة فى نهب مقدرات المجتمع العامة والخاصة.
وفى ختام البيان طالب "المؤتمريون" المجتمع الدولى بممارسة الضغوط على تلك الميليشيات للإفراج عن المختطفين وإطلاق الممتلكات الخاصة التى صادرتها تلك الميليشيات والتى تهدف إلى إذلال المجتمع ومصادرة حقه فى الحرية والكرامة الإنسانية.