أدان المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان بشدة قرار النيابة العسكرية الإسرائيلية إغلاق ملف مقتل المواطن إبراهيم نايف أبو ثريا، وهو من ذوى الاحتياجات الخاصة، الذى قتل على الحدود الشرقية لقطاع غزة، بتاريخ 15 ديسمبر 2017، برصاص قناصة الاحتلال، دون إجراء أية ملاحقة قضائية.
وذكر المركز، فى بيان صدر اليوم السبت، أن مكتب الناطق باسم قوات الاحتلال ذكر أن الشرطة العسكرية حققت مع الجنود والقادة الذين شاهدوا الحادث وفحصوا مقاطع فيديو توثقها، لكنهم لم يعثروا على أدلة على مقتل أبو ثريا بنيران أطلقها الجيش الإسرائيلى عليه مباشرة.
ووفق تحقيقات المركز، فإن أبو ثريا، وهو مبتور الساقين ويسير على كرسى متحرك، أصيب بشكل مباشر فى رأسه أثناء مشاركته فى مسيرة سلمية، وكان يبعد حوالى 30 مترا من الشريط الحدودي، فى مكان مرئى تماما لجنود الاحتلال، ولم يكن يشكل أى خطر على الجنود؛ ومن ثم تشير إصابته فى جبينه إلى أنه جرى قنصه بشكل مقصود من جنود الاحتلال، ودون وجود أى خطر على حياتهم فى ظل التظاهرة التى تقوم على الهتافات والرشق بالحجارة وإشعال الإطارات، ما يؤكد أن الاحتلال استخدم قوة نارية مميتة وغير متناسبة ضد المدنيين العزل.
وتستخدم قوات الاحتلال القوة المفرطة بحق المدنيين الفلسطينيين المشاركين فى المسيرات السلمية (مسيرات العودة وكسر الحصار)، المستمرة منذ 30 مارس 2018، على الحدود الشرقية لقطاع غزة، حيث قتلت (206) فلسطينيين، وأصابت نحو (12500) آخرين، فى ظروف مشابهة لمقتل أبو ثريا.
وأكدت لجنة التحقيق الدولية التى شُكِلَت بتاريخ 18 مايو 2018، للتحقيق فى هذه الانتهاكات، على ما خلصت له منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية باستخدام قوات الاحتلال الإسرائيلى القوة المميتة باتجاه المتظاهرين فى حالات لم ينشأ عنها أى خطر محدق على حياة جنود الاحتلال، ودون أن يشارك المتظاهرون فى أعمال عدائية بشكل مباشر، وذلك خلافا لقواعد القانون الدولى لحقوق الإنسان.