أقرت وزارة التربية والتعليم العالى فى لبنان، نظاما جديدا لمراقبة الامتحانات الرسمية لطلاب المدارس، يقوم على وضع كاميرات مراقبة داخل المراكز والفصول الدراسية التى تُجرى بها الامتحانات، فى خطوة وصفها المسئولون بأنها تستهدف تحقيق المزيد من النزاهة والانضباط فى الامتحانات.
ويسمح نظام المراقبة الجديد بتسجيل الصوت والصورة فى كل غرفة امتحانات، ويُمكّن وزارة التعليم والمناطق التربوية من الدخول ومتابعة سير الامتحانات عبر نظام المراقبة ومشاهدة الأجواء السائدة فيها مباشرة، كما أنه عند تلقى أى شكوى يمكن الرجوع إلى التسجيل ومشاهدة الصوت والصورة.
ويبلغ عدد مراكز الامتحانات الرسمية فى لبنان 291 مركزا فى عموم البلاد. كما يقدر عدد الطلاب الذين سيخضعون لامتحانات رسمية هذا العام الدراسى نحو 103 آلاف، وسيتولى الإشراف عليهم والعمل على امتحاناتهم نحو 11 ألف معلم ومراقب ومصحح ومسئول إداري.
وقال وزير التربية والتعليم العالى أكرم شهيب – فى تصريح له عقب جولة تفقدية له اليوم على تجربة التوصيل التقنى بين عدد من المدارس المعتمدة كمراكز للامتحانات الرسمية والتى تم فيها تركيب كاميرات، وغرفة العمليات الأولية بالوزارة – إن هذا المشروع بتركيب كاميرات المراقبة، لا يستهدف التلاميذ، وإنما من يسيئ إلى مُناخ الامتحانات داخل الغرف.
وأضاف: "كل اهتمامنا أن نوفر للمرشحين أجواء سليمة وهادئة ومريحة، مما يتيح للتلميذ المجتهد بأن لا يؤثر أحد عليه سلبا داخل القاعة، بأن يطلب استعارة أوراقه، أو أن يطلب منه أحد المراقبين بأن يساعد زميله فى الفصل، أو أن ينبه إلى وصول المراقب العام، لذا فإن الكاميرا تُحد من مثل هذه الممارسات لكى يبقى التلميذ مرتاحا، كما تهدف هذه العملية إلى أن يصل التلميذ الذى سهر واجتهد، وسهرت مدرسته على حسن أدائه وسهر أهله على متابعته، أن يصل إلى تقييم صحيح لجهوده فلا يتساوى مع من لا يهتم بدروسه".
وشدد على أن الوزارة لا تسعى إلى "خلق أجواء أمنية" بل فقط ضبط الامتحانات، وأن تكون هناك إمكانية للعودة للمواد المصورة المخزنة إذا اقتضى الأمر ذلك، مشيرا إلى أن تكلفة كاميرات المراقبة بلغت نحو 800 ألف دولار، وأنه تم إنجاز قرابة 70 % من عملية التركيب بمراكز الامتحانات الدراسية حتى الآن، وسيتم الانتهاء بالكامل من المشروع قبل بدء مواعيد الامتحانات.