قررت المحكمة العليا بالجزائر، اليوم الخميس، إيداع عمارة بن يونس وزير الأشغال العمومية والتجارة الجزائرى الأسبق الحبس المؤقت بعد الاستماع لأقواله فى إطار التحقيق فى قضايا فساد متهم فيها.
ويتم الاستماع لأقوال بن يونس، الذى يشغل حاليا منصب رئيس حزب "الحركة الشعبية الجزائرية"، فى قضايا تتعلق بتبديد أموال عامة وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون، قبل أن تقرر المحكمة حبسه، حيث تم تحويله إلى سجن الحراش بالجزائر العاصمة.
وكان قاضى التحقيق بالمحكمة العليا قد استمع اليوم إلى أقوال رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال، وقرر إيداعه الحبس المؤقت على ذمة القضية ذاتها.
وأحالت النيابة العامة بالجزائر فى نهاية مايو الماضي، إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائى فى شأن وقائع متهم فيها أحمد أويحيى وعبد المالك سلال رئيسى الحكومة السابقين و8 وزراء سابقين ووالى ولاية الجزائر السابق ووالى ولاية البيض الحالي.
وأوضحت النيابة العامة أن المتهمين المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من قاعدة "امتياز التقاضي" بموجب القانون.
وتنص قاعدة امتياز التقاضى على أن كبار المسؤولين (رؤساء الحكومة والوزراء والولاة الحاليون والسابقون) تقتصر إجراءات محاكمتهم على جرائم ارتكبوها خلال توليهم مناصبهم على المحكمة العليا، بدلا من المحاكم الابتدائية الأخرى.
وكانت نفس المحكمة قد قررت أمس وضع أحمد أويحيى الوزير الأول (رئيس الوزراء) السابق قيد الحبس المؤقت، ووزير النقل السابق عبد الغنى زعلان قيد الرقابة القضائية مع سحب جواز سفره على ذمة نفس القضية.