قررت المحكمة العليا فى الجزائر، اليوم الاثنين، وضع والى ولاية "البيض" محمد جمال خنفار، قيد الرقابة القضائية، بعد الاستماع إلى أقواله فى إطار التحقيق فى قضايا فساد متهم فيها.
ومثل والى ولاية البيض، اليوم أمام المحكمة العليا، التى استمعت إلى أقواله قبل أن تقرر وضعه قيد الرقابة القضائية.
والرقابة القضائية هى إجراء احترازى يلجأ إليه القضاء لمنع المتهم من السفر بسحب جواز سفره، كما يجب عليه التردد على مقر الأمن التابع له محل سكنه أسبوعيا أو شهريا لتوقيع وثيقة تثبت عدم مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات فى التهم الموجهة إليه.
كانت النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر، أحالت نهاية مايو الماضى إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائى حول وقائع ذات طابع جزائى منسوبة رئيسى حكومة سابقين و8 وزراء سابقين ووالى ولاية الجزائر السابق ووالى ولاية البيض الحالي.
وأوضحت النيابة العامة أن المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضى المكرسة بموجب هذا القانون، والتى تنص على أن كبار المسؤولين (رؤساء الحكومة والوزراء والولاة الحاليون والسابقون) تقتصر إجراءات محاكمتهم على جرائم ارتكبوها خلال توليهم مناصبهم على المحكمة العليا، بدلا من المحاكم الابتدائية الأخرى.
وكان قاضى التحقيق بالمحكمة العليا أمر الأسبوع الماضي، بإيداع كل من رئيسى الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس، بالحبس المؤقت، بعد الاستماع إلى أقوالهم فى إطار التحقيق فى قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون، كما أمر بوضع وزير الأشغال العمومية السابق عبد الغنى زعلان تحت الرقابة القضائية.