أكد ممثلو الدول الأعضاء في عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء ، على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم بموجب القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948.
جاء ذلك في بيان "ممثلي عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء" وزعته الجامعة العربية اليوم الأربعاء بمناسبة "إحياء اليوم العالمي للاجئين" .
وطالب ممثلو الدول الأعضاء في عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل،القوة القائمة بالاحتلال، لإلزامها بتطبيق القانون الدولي، ووقف سياسات العدوان والحصار والتطهير العرقي والتمييز العنصري الهادفة إلى مواصلة تهجير الفلسطينيين عن وطنهم.
وأكدوا على ضرورة مراعاة خصوصية اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1948 والذين تعرضوا لأكثر من عملية تهجير قسري نتيجة للأحداث التي تعاقبت على المنطقة.
كما أكدوا مجددا على التفويض الأممي الممنوح لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بموجب قرار إنشائها الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، وعدم المساس بولايتها أو مسئولياتها وعدم تغيير أو نقل مسؤولياتها إلى جهة أخرى.
ودعوا المجتمع الدولي لمواصلة تقديم الدعم اللازم للأونروا بما يمكنها من مواصلة القيام بتحمل مسئولياتها الكاملة تجاههم، ورفض أي محاولات لإنهاء أو تقليص دور (الأونروا) من خلال حملات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة وممارستها العنصرية والتي كان آخرها قانون يهودية الدولة والذي ترافق مع قرار الولايات المتحدة الأمريكية بإنهاء عمل الأونروا ووقف تمويلها، والتحذير من خطورة ذلك.
وأشاروا إلى أنه في ظل استمرار أزمة اللجوء ومعاناة الملايين من اللاجئين والنازحين، تواصل الدول العربية تحمل العبء الأكبر للأزمة باستضافة هؤلاء اللاجئين والنازحين والمساهمة في تقديم التمويل اللازم لتوفير المساعدات الإنسانية لهم، وما نتج عن ذلك من مواجهة هذه الدول المستضيفة للعديد من التحديات الاقتصادية والتوترات الاجتماعية والتغيرات الديموغرافية والاضطرابات الأمنية والسياسية ، إلى جانب ما تعانيه المنطقة جراء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية، مما يستوجب الالتزام بالمواثيق والقوانين الدولية وتقديم دعم خاص لدول المنطقة والمساعدة اللازمة بما يمكنها من التعامل مع الأعداد الكبيرة للاجئين بصورة سليمة.
وأكد ممثلو الدول الأعضاء في عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء مجدداً على أهمية مبدأ التضامن الدولي مع الدول المستضيفة للاجئين والنازحين ودول العبور والمسئولية المشتركة وتقاسم الأعباء من جانب مختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي، مشددين على أهداف الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين.
وأعربوا عن أملهم في أن يسهم هذا الاتفاق في تحسين أوضاع اللاجئين والنازحين وتخفيف العبء عن الدول والمجتمعات المستضيفة ودول العبور.