يعقد وزراء المالية العرب اجتماعا طارئا غدا الأحد فى مقر الجامعة العربية لبحث كيفية توفير شبكة الأمان المالى ودعم موازنة السلطة الفلسطينية لمساعدتها فى ظل الأوضاع الصعبة جدا التى تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلى باستقطاع المبالغ التى تدفع لأسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين من عوائد الأموال الفلسطينية الخالصة بالمخالفة لاتفاق باريس لعام 1994الذى ينظم هذه العلاقة.
ويبدأ الاجتماع الذى يعقد برئاسة تونس (رئيس القمة العربية)، بجلسة افتتاحية يتحدث فيها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير المالية التونسى ووزير المالية الفلسطينى، ومن يرغب من الوزراء والوفود المشاركة.
وقال السفير حسام زكى الأمين العام المساعد للجامعة العربية، "إن هذا الاجتماع الطارئ لوزراء المال العرب يعقد غدا بدعوة من أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية بالتشاور والتنسيق مع الجانب الفلسطينى لبحث توفير شبكة الأمان المالية لدعم دولة فلسطين".
وأضاف أن هذا الاجتماع الطارئ يأتى تنفيذا للقرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذى عقد يوم 21 ابريل الماضى بالقاهرة بحضور الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبو مازن"، حيث أكد مجلس الجامعة العربية فى بيانه الختامى التزام الدول العربية بدعم موازنة دولة فلسطين وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ (100) مليون دولار أمريكى شهريا دعما لدولة فلسطين لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التى تتعرض لها.
وقال إن الوضع المالى للسلطة الفلسطينية يحتاج الى تعزيز بسبب الاستقطاعات الاسرائيلية للعوائد الفلسطينية والتى سببت فى مشكلة مالية كبيرة للسلطة الفلسطينية، ونأمل أن يسفر هذا الاجتماع الطارئ عن نتائج إيجابية.