بدأت اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب، برئاسة تونس " رئيس القمة العربية " ، وبحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط ، ووزير المالية الفلسطينى شكرى بشارة ، وذلك لبحث كيفية توفير شبكة الآمان المالية لدولة فلسطين لتتمكن من مواجهة الممارسات والإجراءات المالية والاقتصادية الإسرائيلية تجاه الاقتصاد الفلسطينى وحجز سلطات الاحتلال الإسرائيلى عوائد الضرائب الفلسطينية الخالصة بالمخالفة لاتفاق باريس لعام 1994 الذى ينظم هذه العلاقة.
ويأتى انعقاد الاجتماع اليوم بدعوة من الأمين العام للجامعة العربية ، وذلك تنفيذا للقرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذى عقد يوم 21 إبريل الماضى بالقاهرة بحضور الرئيس الفلسطينى محمود عباس، وتنفيذا لقرار قمة تونس بتفعيل شبكة آمان مالية بمبلغ (100) مليون دولار أمريكى شهريا لتتمكن القيادة الفلسطينية من مواجهة الضغوط السياسية والمالية التى تتعرض لها.