بدأت المملكة العربية السعودية في استخدام مبدأ المعاملة بالمثل مع واردات الدول التي تضع شروطا أو قيودا أو عراقيل على المنتجات السعودية مخالفة الاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية أو الدولية ، حسبما نشرت وكالة سبوتنيك للانباء .
وأكدت المملكة العربية السعودية، أن ذلك يتسق مع الاشتراطات والقيود والعراقيل التي تضعها تلك الدول وبالقدر اللازم لضمان التزامها بتلك الاتفاقيات، وبما لا يرتب تبعات قانونية على المملكة.
وذكرت الجريدة الرسمية في المملكة قيام الهيئة العامة للجمارك وغيرها من الجهات المعنية تطبيق المبدأ وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار والجهات ذات العلاقة، وفقا لصحيفة "الاقتصادية" السعودية.
ونوه مجلس الوزراء السعودي، إلى أن القرار سينفذ بما يتسق مع الاشتراطات والقيود والعراقيل التي تضعها تلك الدول، وبالقدر اللازم لضمان التزامها بتلك الاتفاقيات، وبما لا يرتب تبعات قانونية على المملكة.
وأفاد المجلس، أن الهيئة العامة للجمارك، وغيرها من الجهات المعنية، ملزمة بتطبيق ما ورد في القرار، وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار والجهات ذات العلاقة.
يُذكر أن القرار جاء بعد دراسة قدمها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تضمنت عرضاً شاملاً لمجلس الوزراء عن صادرات وواردات المملكة بعنوان "التصدير في المملكة": الوضع الراهن والتحديات والخطوات التالية.