تعمل سبع لجان مشتركة ضمن منظومة التكامل الإماراتى السعودى فى المجال التنموى والاقتصادى، على تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية والتنموية لتحقيق الرخاء والأمن للشعبين الشقيقين، وفقا لـ"البيان" الإماراتية.
وتفعيلاً للرؤية المشتركة بين الإمارات والمملكة العربية السعودية وتكثيف التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك يدعم اللجان توحيد الروئ والأفكار لصنع مستقبل أفضل للمواطنين فى البلدين، وتجاوز العقبات فى المجالات المختلفة لتحقيق الأهداف المشتركة.
وجرى الإعلان عن اللجان المشتركة في الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودى الإماراتى فى الرياض، لتفعيل المشروعات والمبادرات وتطبيقها على أرض الواقع، حيث تدير وتنظم هذه اللجان 21 مجالاً تنموياً مشتركاً، وتقيّم جميع الفرص المتاحة للتعاون المشترك بين البلدين، كما تسعى ضمن اختصاصاتها لإيجاد فرص جديدة تنصبّ فى تطوير البلدين اقتصاديًا وبشريًا ومعرفيًا.
ويشرف على تنظيم عمل وإدارة اللجان التكاملية أمانة عامة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، يرأسها من الجانب السعودى نائب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، أمين عام اللجنة ومن الجانب الإماراتى الأمين العام لمجلس الوزراء عبدالله بن طوق.
وتتضمن المنظومة 7 لجان تكاملية هى لجنة المال والاستثمار برئاسة وزير المالية محمد الجدعان ، و وزير الدولة للشؤون المالية الأستاذ عبيد الطاير، ولجنة الطاقة والصناعة برئاسة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، و وزير الطاقة والصناعة الأستاذ سهيل المزروعي ، ولجنة البيئة والإسكان برئاسة وزير الإسكان الأستاذ ماجد الحقيل ، و وزير تطوير البنية التحتية عبد الله النعيمي ، ولجنة السياحة والإعلام برئاسة معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي الشبانة ، و وزير الدولة الدكتور سلطان الجابر ، بالإضافة الى لجنة التنمية البشرية برئاسة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ، و وزير التربية والتعليم حسين الحمادي ، واللجنة السياسية برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، و وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، واللجنة العسكرية والأمنية برئاسة وزيرين من الجانبين.
وتعمل اللجان التكاملية على تنفيذ عدد من المبادرات الاستراتيجية في 21 محور حيوي، وقد تم الإعلان عن حزمة مشروعات مشتركة في الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية، وتقوم اللجان بدراستها وتسريع العمل لتطبيقها، والإعلان في المرحلة القادمة عن ما تم إنجازه.
ومن أبرز المبادرات التي تم الإعلان عنها مؤخراً، تفعيل مشروع السوق المشتركة، واستراتيجية موحدة للأمن الغذائي، وتطوير رؤية مشتركة للسياحة، وإنشاء مجلس الشباب السعودي الإماراتي، وإنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الإعلامي، وتطوير استراتيجية الأمن السيبراني، وإنشاء لجنة مشتركة لترويج السلع والصناعات عالمياً، إلى جانب التعاون في مجال الطاقة والصناعة، والتكامل اللوجستي، وتفعيل الشراكة في المجال الدبلوماسي.
وتتضمن اللجنة في عضويتها 15 وزيرا، من بينهم 8 من المملكة يمثلون القطاعات ذات الأولوية، حيث يضم فريق العمل السعودي كلاً من وزير الدولة للشؤون الخارجية ، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ، وزير المالية ، وزير التعليم ، وزير الإعلام ، و رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية أحمد الخطيب، ومعالي مساعد وزير الدفاع محمد العايش، بالإضافة إلى نائب وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل الإبراهيم أمين عام اللجنة للدورة الأولى للمجلس.