تفتح اللجنة الوطنية الإماراتية لانتخابات،المجلس الوطني الاتحادي، اعتباراً من اليوم الاثنين، باب الطعون على أي من الأسماء الواردة في قوائم الترشح الأولية، على أن يغلق باب قبول الطعون في نهاية يوم الأربعاء المقبل.
وكانت اعلنت امس اللجنة الوطنية الاماراتية للانتخابات، القوائم الأولية بأسماء من سجلوا طلبات ترشحهم لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي 2019،وشملت القوائم 499 مرشحاً، منهم 182 امرأة، بعد استكمال التحقق من الشروط والقواعد المنظمة لعملية الترشح.
وحذرت اللجنة ممن سجّلوا طلبات الترشح ووردت أسماؤهم ضمن القوائم الأولية للترشح، من استخدام صفة مرشح، قبل انتهاء فترة الطعون وإعلان القوائم النهائية.وفقا لصحيفة البيان الإماراتية.
وبحسب اللجنة، يبلغ عدد القوائم الأولية، سبع قوائم، أولاها قائمة إمارة أبوظبي، وتشمل أسماء 155 راغباً في الترشح (97 رجلا و58 امراة)، والثانية قائمة إمارة دبي، وتشمل أسماء 98 راغباً في الترشح (55 رجلا و43 امراة)، والثالثة قائمة الشارقة، وتشمل أسماء 127 راغباً في الترشح (85رجلا و42امراة، والرابعة قائمة عجمان، وتشمل 32 راغباً في الترشح (26رجلا و6نساء، والخامسة قائمة أم القيوين، وتشمل 23 راغباً في الترشح (14رجلا وتسع سيدات، والسادسة قائمة رأس الخيمة، التي سجل فيها 65 راغباً في الترشح (43رجلا و22امراة، والسابعة قائمة الفجيرة، وتشمل أسماء 55 راغباً في الترشح (35رجلا و20امراة).
وأكدت اللجنة أنه يجوز لكل عضو من أعضاء الهيئة الانتخابية في الإمارة تقديم طلب بالطعن في ترشح أحد المرشحين إلى لجنة الإمارة التي يتبعها، وفق النموذج المعد لذلك مصحوباً بالوثائق الداعمة لطعنه، ومبلغ 3000 درهم، ويُرد المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار لمصلحته فقط، وهو غير قابل للرد إذا رفض طعنه.
وحسب الجدول الزمنى لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، سيتم الاعلان عن القائمة النهائية فى 3 سبتمبر 2019، فى حين تبدأ الحملات الدعائية للمرشحين اعتباراً من يوم 8 سبتمبر 2019 لتستمر لمدة 27 يوماً.
وتجرى الانتخابات فى الـ5 من أكتوبر المقبل، فى 39 مركزا انتخابيا، ويعتبر المجلس الوطنى الاتحادى فى الإمارات السلطة الرابعة فى الدولة، وله دوره البرلمانى والاستشارى كممثل لشعب الإمارات كافة، ويتشكل المجلس من 40 عضوًا، يتم تعيين نصفهم من قبل حكام الإمارات، ويُنتخب النصف الآخر من قبل الشعب.
وتم رفع نسبة تمثيل المرأة إلى 50% من عدد أعضاء المجلس وفقا لتوجيهات القيادة السياسية في الامارات في هذه الدورة، بعد ان كانت 20% فقط.
ويعد من أهم مهامه المجلس، مراجعة القوانين الاتحادية ورفع التوصيات بشأنها، ومنها مناقشة مشروعات القوانين الاتحادية، بما فيها مشروعات القوانين المالية، وإقرارها، وتعديلها، أو رفضها، ومراجعة مشروع الميزانية العامة للدول إبداء الرأى فى المعاهدات، والاتفاقيات الدولية، ومناقشة الموضوعات العامة التى تتعلق بشئون الاتحاد، وتقديم التوصيات.