أيدت محكمة النقض أبوظبى، حكم محكمة الاستئناف القاضي بتغريم شركة خدمات ومالكها مبلغ 500 ألف درهم، لامتناعهما بدون مبرر عن سداد أجور 643 عاملاً لمدة شهر، وأوضحت فى حكمها أن السداد اللاحق لأجور العمال لا يمحو الجريمة ولا يحول دون العقاب عليها، حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى الأول بصفته مالك الشركة، المتهمة الثانية (الشركة) امتنعا لغير مبرر عن سداد أجور العاملين لديهما، والمبين عددهم بمحضر الضبط 643 عاملاً، وذلك على النحو المبين بالأوراق، وطلبت النيابة العامة قيد الأوراق جنحة ومعاقبتهما طبقاً للمواد القانون الخاص بتنظيم علاقات العمل.