أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن المطلوب من مجلس الأمن الدولى فرض عقوبات رادعة على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لإجبارها على التراجع عن مخططاتها لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، ومحاسبتها على انتهاكاتها وخروقاتها الجسيمة للقانون الدولى والشرعية الدولية.
وقالت الخارجية الفلسطينية فى بيان صحفى اليوم الخميس، إن أركان الائتلاف اليمينى الحاكم فى إسرائيل وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو يبذل قصارى جهدهم التآمرى لتسريع طرح قضية ضم الضفة الغربية المحتلة أو أجزاء واسعة منها كموضوع ساخن فى النقاش والجدل العام فى إسرائيل، ليس فقط فى السباق الانتخابى الحالى وإنما أيضاً كقضية حاضرة فى أجندات الأحزاب الإسرائيلية، خاصة فى الفترة التى ستلى الانتخابات الإسرائيلية، التى تتزامن وفق الوعود الأمريكية بطرح صفقة القرن.
ورأت الخارجية الفلسطينية أن هذا الحِراك الاستعمارى والوعود بضم أجزاء من الضفة الغربية تعكس حقيقة ما يجرى من عمليات تهويد وضم ميدانية واسعة النطاق فى طول وعرض الضفة الغربية المحتلة.
وأدانت الخارجية الفلسطينية عمليات الضم والابتلاع والأسرلة للأرض الفلسطينية المحتلة سواء الصامتة منها أو المعلنة، وحذرت من مخاطر وتداعيات التوسع الاستعمارى التهويدى لأرض دولة فلسطين على فرص تحقيق السلام وفقا لمبدأ حل الدولتين.
وشددت على أن عمليات تعميق الاستيطان ووعود نتنياهو وغيره بضم أجزاء من الضفة الغربية لا تعدو كونها مراسم تأبين متواصلة للحل السياسى للصراع وفقا للمرجعيات الدولية وفى مقدمتها حل الدولتين.
وتساءلت: متى سيتخذ مجلس الأمن والدول التى تدعى الحرص على السلام وعلى مبدأ حل الدولتين إجراءات عملية لإنقاذ السلام، وحل الدولتين من براثن الاستيطان الاستعمارى؟.
وشددت الخارجية الفلسطينية على أنها تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي لفضح أبعاد مخططات الاحتلال الاستعمارية والدعم الأمريكى اللا محدود لها ونتائجها الكارثية على المنطقة والعالم، معتمدة على المواقف العربية والإسلامية والدول الصديقة التي عبرت عن إدانتها لوعد نتنياهو وغيره من المسؤولين الإسرائيليين.