تبدأ غداً الأحد فترة التصويت لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإماراتىلأعضاء الهيئات الانتخابية المتواجدين خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تستمر إلى الاثنين في 118 مركزاً انتخابياً في مقار السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية، من الساعة 10 صباحاً وحتى 6 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة.
وبحسب صحيفة الاتحاد الإماراتية، تشكل مرحلة التصويت في الخارج، أولى المراحل التنفيذية للانتخابات، والتي تشمل التصويت المبكر في 1 أكتوبر المقبل وحتى 3 منه، ويوم التصويت الرئيس في 5 أكتوبر، بهدف التسهيل على الناخبين ومراعاة ظروفهم وتقديم الإجراءات كافة التي تسهم في توسيع المشاركة المجتمعية للانتخابات وتفعيل دورهم المتمثل في اختيار من يرونه الأنسب ليمثلهم في المجلس الوطني الاتحادي.
وأعلنت اللجنة الوطنية الإماراتية للانتخابات عن جاهزية جميع المقار لاستقبال الناخبين في الفترات الزمنية المحددة، حيث تم التعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي لتوفير صناديق الاقتراع قبل فترة زمنية كافية، نظراً لاعتماد طريقة التصويت اليدوي للناخبين خارج الدولة، والتي سيتم بموجبها إدراج أصوات الناخبين في العملية الانتخابية، حيث تم اعتماد الطريقة اليدوية لسهولة إجراءات تنفيذها عبر خطة عمل تشمل مراعاة ظروف الهيئات الانتخابية وتقدير حالاتهم ومساعدتهم للقيام بالتصويت أينما كانوا.
وأوضحت اللجنة أن السفير أو القنصل أو من يوكلانه، سيتولون مهام رئاسة المركز الانتخابي داخل سفارة أو قنصلية الدولة في الخارج، حيث سيقوم بالتأكد من توافر جميع الإجراءات الفنية والتنظيمية المتطلبة في نظام التصويت المعتمد قبل بدء عملية الانتخاب وتحرير محضر رسمي موقع بذلك، إضافة إلى الفصل في جميع المسائل المتعلقة بصحة الصوت الانتخابي، كما سيعلن عن موعد انتهاء عملية الانتخاب وعدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم وغلق مركز الانتخاب عبر محضر مخصص لذلك.
ويعتبر المجلس الوطنى الاتحادى فى الإمارات السلطة الرابعة فى الدولة، وله دوره البرلمانى والاستشارى كممثل لشعب الإمارات كافة، ويتشكل المجلس من 40 عضوًا، يتم تعيين نصفهم من قبل حكام الإمارات، ويُنتخب النصف الآخر من قبل الشعب.
ويعد من أهم مهام المجلس، مراجعة القوانين الاتحادية ورفع التوصيات بشأنها، ومنها مناقشة مشروعات القوانين الاتحادية، بما فيها مشروعات القوانين المالية، وإقرارها، وتعديلها، أو رفضها، ومراجعة مشروع الميزانية العامة للدول إبداء الرأى فى المعاهدات، والاتفاقيات الدولية، ومناقشة الموضوعات العامة التى تتعلق بشؤون الاتحاد، وتقديم التوصيات.