قرر مجلس الوزراء الكويتى، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع، الشيخ ناصر صباح الأحمد، الموافقة على قانون الصكوك الحكومية، والذي يهدف إلى استكمال البناء التشريعي والتنظيمي للصناعة المالية الإسلامية في الكويت، ورفعه إلى الأمير تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة.
وستتولى وزارة المالية من خلال وحدة تنشئها لتنظيم وإدارة إصدارات الصكوك الحكومية، بقرار من وزير المالية وضع خطة لتمويل المشروعات التنموية والجانب الاستثماري بالموازنة العامة، التي يتم تمويلها من خلال صكوك حكومية وتحديد أولوياتها.
وتكون الدعوة للاكتتاب في الصكوك عن طريق نشرة اكتتاب عامة معتمدة من الممثل القانوني للمتمول ومراقب حسابات المتمول وهيئة أسواق المال وهيئة رقابة شرعية معتمدة، وتنشأ هيئة شرعية مركزية لإصدارات الصكوك الحكومية من 5 أعضاء تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتصدر اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر.
ووافق المجلس على مشروع مرسوم بنظام مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية،واستعرض المجلس تقرير المؤسسة العامة للرعاية السكنية حول الإنجازات الزمنية لمشروع مدينة المطلاع حتى 31 يوليو الماضي.
ثم أحيط المجلس علما بالتوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تقرير متابعة الخطة السنوية 2019/2020 الربع الأول والمتضمن ما تم خلال الفترة من (1/4 – 30/6/2019)، وقد اشتمل التقرير على 5 أجزاء بالإضافة إلى أهم النتائج والتوصيات، وقرر المجلس تكليف وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بإحالته إلى مجلس الأمة.
كما أحيط المجلس علما بتوصية اللجنة بشأن التقرير الثاني لرصد التقدم المحرز في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة (2030) في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ثم أحيط المجلس علما بالتوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الخدمات العامة بشأن تقرير الهيئة العامة للبيئة بشأن حادث بقعة الزيت على سواحل منطقة عشيرج التي وقعت في يونيو الماضي، والإجراءات التي اتخذتها الهيئة بالتعاون والتنسيق مع كل من وزارات: الداخلية، الكهرباء والماء، المواصلات، وبلدية الكويت، مؤسسة الموانئ، معهد الكويت للأبحاث العلمية، الإدارة العامة للإطفاء، شركة نفط الكويت، شركة البترول الوطنية، للتعامل مع تلك الحادثة وتفادي تأثيراتها وأضرارها.