حذَّر الرئيس التونسى المؤقت محمد الناصر من مغبة التداعيات الناجمة عن عدم تكافؤ الفرص بين مرشحى الرئاسة، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يمس بمصداقية الانتخابات والمسار الديمقراطى بالبلاد.
ودعا الناصر - فى خطاب متلفز أذيع اليوم الجمعة - مؤسسات الدولة إلى مواصلة السعى لإيجاد حل للأزمة الناجمة عن وجود مرشح رئاسى بالسجن، وعدم قدرته على مباشرة حملته الانتخابية؛ مما يؤثر على تكافؤ الفرص بين المرشحين.
وقال إن البلاد تشهد وضعا غريبا وغير معتاد، وله تداعيات خطيرة على المسار الانتخابي، وذلك ما دفعه إلى الاتصال برئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل ورئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لبحث كيفية تجاوز هذا الوضع، وجعل حظوظ المتنافسين متساوية.
وشدد الناصر على احترامه الكامل لاستقلالية القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات، إلا أنه أكد أن تداعيات الوضع على مصداقية الانتخابات وصورة تونس بالخارج هى ما دفعته للقيام بذلك.
كما أكد أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، قام أيضا بإجراء عدة اتصالات، وطالب بتوفير الظروف الملائمة لتمكين المرشح نبيل القروى من مباشرة حملة دعائية مماثلة لمنافسة قيس سعيد، ومساعيه ما زالت مستمرة.
وأوضح الرئيس التونسى أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية محل اهتمام الرأى العام التونسى والأجنبى لأنها انتخابات مصيرية ستقرر من سيتولى قيادة تونس على مستوى رئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب والحكومة فى السنوات المقبلة.
ودعا المواطنين إلى الإقبال بكثافة على التصويت فى الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها فى 6 أكتوبر الجاري، والجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقرر فى 13 أكتوبر الجاري، مشيرا إلى أن المشاركة فى الجولة الرئاسية الأولى لم تكن على المستوى المأمول.
وشدد الناصر على أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى لا يجب التنازل عنه، حيث أن مصير تونس مرتبط بالعناصر التى سيتم اختيارها فى الانتخابات التشريعية والرئاسية.