أبلغ ممثل ادعاء محكمة فى لندن اليوم الثلاثاء أن 3 مسؤولين تنفيذيين سابقين فى باركليز البريطانى كذبوا على السوق باخفاء 322 مليون جنيه استرلينى (395 مليون دولار) رسوما إضافية دفعها البنك إلى قطر مقابل تمويل مهم فى خضم الأزمة المالية العالمية.
تتعلق القضية، وهى من القضايا الأهم لمكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة فى بريطانيا، بمدفوعات لم يُفصح عنها لقطر عند قيام البنك بجمع أكثر من 11 مليار استرلينى من المستثمرين في 2008 لتفادى إنقاذ حكومى.
واتهم ممثل الإدعاء إدوارد براون كلا من روجر جينكينز وتوم كالاريس وريتشارد بوث بالكذب بخصوص عمولات دُفعت إلى قطر فى 2008 عندما قيل إنها كانت رسوما مقابل اتفاقات خدمات استشارية منفصلة.
وقال براون مفتتحا مرافعة الادعاء فى المحاكمة التى من المنتظر أن تستغرق 5 أشهر إن مثل هذه الأكاذيب تنطوى على مخالفة جنائية.
وقال "إنه احتيال... لقد تصرفوا بعدم أمانة بهدف الحفاظ على مستقبل البنك والحفاظ على مراكزهم".
ونفى المسؤولون السابقون الذين تدور أعمارهم بين 60 و64 عاما ارتكاب أى مخالفات.
تقوم القضية على ما قاله باركليز للسوق فى وثائق عامة، مثل نشرات الإصدار واتفاقات الاكتتاب، التي توضح الرسوم والعمولات التى دفعها البنك إلى المستثمرين، ومن بينهم رئيس الوزراء القطرى السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.