قرر مجلس الوزراء السودانى، اليوم، الأربعاء، إيقاف استخدام الزئبق ومادة السيانيد في عمليات التعدين بشكل فورى، ووجه بتعديل الاتفاق مع الشركات العاملة في مجال التعدين، بحيث تُخصص نسبة من عائد أرباحها لتنمية المجتمعات المحلية، فضلا عن إنشاء صندوق للتنمية في مناطق التعدين.
وكانت مدينة "تلودى" في جنوب كُردفان "جنوب السودان" قد شهدت هجوما استهدف مصانع وشركات للتعدين، أسفرت عن سقوط ضحايا وخسائر مادية، كما تكررت الوقفات الاحتجاجية في عدة مواقع أمام شركات للتعدين، احتجاجا على استخدام مواد يقول المحتجون إنها مُضرة بالبيئة، فضلا عن مطالبهم بمساهمة تلك الشركات في تنمية مجتمعاتهم.
وقال فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام السوداني، في تصريحات صحفية عقب اجتماع الحكومة اليوم، "إنه كان من المفترض أن تتدخل السلطات في قضية "تلودي" مبكرا، لافتا إلى أن مجلس الوزراء أوقف عمل هذه الشركات، وقرر تعيين مشرفين بيئيين من أبناء المنطقة لمراقبة العمل في مجال التعدين وإبلاغ السلطات عن أي خروقات تضر بالبيئة".
وأضاف أن المجلس وجه أيضا بمراجعة سياسات التعدين بالسودان حتى تكون سياسة موحدة وملزمة لكل الشركات.
في غضون ذلك، عقدت اللجنة المنظمة لمؤتمر (قضايا التعدين في السودان)، برعاية عضو مجلس السيادة الانتقالي صديق تاور، اجتماعها الأول في القصر الجمهورى اليوم.
وضمت اللجنة المكونات ذات الصلة بالعمل البيئي والقانوني والنظام المجتمعي.. وناقش الاجتماع أدوار هذه المكونات بالإضافة للآثار السلبية التي ترتبت على صحة الإنسان، والصحة البيئية، والمهددات المستقبلية الناجمة عن التعدين العشوائي ومخلفاته من المواد الخام التي ما تزال عالقة بكميات كبيرة في مواقع التعدين.
وقال حيدر الصافى مدير مركز بحوث الغابات والصمغ العربي عضو اللجنة، في تصريح عقب اجتماع اللجنة، "إن اللجنة توصلت إلى عدد من الأفكار والتصورات تم رفعها إلى عضو مجلس السيادة صديق تاور".
وأشار إلى أن المؤتمر من المنتظر عقده الشهر المقبل بهدف التوصل إلى ورقة فنية تمثل الجانب القانوني والصحي المتعلق بالإرشاد والتدريب والتعامل مع المواد ذات المخاطر، مثل "السيانيد" و"الزئبق"، لتصبح خطة استراتيجة للتعدين في المستقبل.