استعاد الأسير الفلسطيني، سامر العربيد، رئيس خلية الجبهة الشعبية التي اتهمها الاحتلال الإسرائيلي بقتل مستوطنة، وعيه الكامل، في وحدة العناية المركزة في مستشفى هداسا في القدس، وذلك بعد حوالي أسبوعين من نقله إلى المستشفى في حالة صحية حرجة إثر التحقيق معه من قبل "الشاباك"، وخضوعه منذ ذلك الحين، للتخدير والتنفس الاصطناعي.
وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أنه تم تمديد اعتقال سامر وهو في المستشفى، ومن المتوقع أن يستكمل التحقيق معه مرة أخرى في "الشاباك".
ورفضت المحكمة "العليا" الإسرائيلية، في الأسبوع الماضي، التماس المحامين الذين يترافعون عن سامر، والذين طالبوا بإلغاء الأمر الذي يمنعهم من مقابلته. وبعد نقاش حضره رجال "الشاباك" فقط، أشار القضاة إلى أن منع اللقاء هو "مسألة حيوية لأمن الدولة"، وأن "المواد التي عرضت أمامنا تتحدث عن نفسها".
وكتب القضاة في قرارهم "أن منع المقابلة بدأ منذ لحظة الاعتقال، وبسبب الحالة الصحية لعربيد، سُمح لزوجته ومحاميه بزيارته عندما كان يخضع للتخدير والتنفس الاصطناعي. والآن، بما أنه عاد للتواصل، فقد تقرر حظر اللقاء مرة أخرى".
وأضاف القضاة أن التقرير الطبي الذي تلقوه أشار إلى أنه تم نقل عربيد إلى المستشفى "للاشتباه في إصابته بأزمة قلبية، وتم تشخيص إصابته بفشل كلوي حاد".
وتفحص وحدة فحص شكاوى الخاضعين للتحقيق، التابعة لوزارة القضاء الإسرائيلية، سلوك رجال الشاباك الذي أدى إلى إصابة سامر العربيد بجروح حرجة، خلال التحقيق معه، وستفحص الوحدة إجراءات التحقيق وطابعه، مع التركيز على درجة العنف التي مورست خلاله. ومن ضمن أمور أخرى، سيتم فحص التقارير الطبية في المستشفى الذي نقل إليه العربيد، لفهم حالته وطبيعة الإصابات التي يعاني منها. وبعد الفحص، ستقدم الوحدة توصياتها إلى النائب العام والمستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، اللذين سيقرران ما إذا كان ينبغي إجراء تحقيق مع محققي الشاباك الذين شاركوا في التحقيق مع سامر.
وكان مركز الضمير القانوني، الذي يمثل الأسير العربيد، قد طالب بإجراء تحقيق دولي في ملابسات الإصابة. ووفقا لمحامي عربيد، البالغ من العمر 44 عاما، فقد تعرض للضرب على أيدي القوة التي اعتقلته واقتيد إلى التحقيق ومنع من مقابلة محاميه.