أكد وزير العدل التونسى محمد كريم الجموسى، أهمية دور القضاء فى خلق مناخ مشجع وتنافسى للاستثمار، لافتا إلى أن متطلبات التنمية الاقتصادية تقتضى توفير قضاء مستقل يحمى حقوق المستثمرين ومعاملاتهم الاقتصادية.
جاء ذلك، خلال الكلمة التى ألقاها الجموسى بمؤتمر مراكش الدولى للعدالة، المنعقد تحت عنوان "العدالة والاستثمار: الرهانات والتحديات" بمشاركة 68 دولة ممثلة بـ 35 وزيرا للعدل و9 رؤساء مجالس عليا للقضاء، بحسب بيان صادر عن وزارة العدل التونسية اليوم الثلاثاء.
وقال الجموسى، إن القضاء بات ركنا أساسيا فى مخططات التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن فاعلية النظام القضائى أصبحت اليوم من المعايير التى تؤخذ بعين الاعتبار لقياس مستوى ملائمة نظام بلد ما للاستثمار.
وأضاف الجموسى، أن القضاء وخاصة التجارى، أصبح مطالبا اليوم أكثر من أى وقت مضى بالانفتاح على محيطه الخارجى والاطلاع على تجارب قضائية وثقافات قانونية أخرى، حتى يصبح قادرا على إيجاد الحلول المناسبة لما قد يعرض عليه من منازعات تهم مجال الاستثمار، ومن ثمة يكون فاعلا أساسيا فى خلق مناخ سليم يسوده الاطمئنان والثقة.