حققت المملكة العربية السعودية، إنجازاً نوعياً فى تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وتقدمت 30 مرتبة، لتصبح بذلك الدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين (190) دولة حول العالم، بحسب " واس" .
ونجحت المملكة فى تقليص الفجوة مع الدول المرجعية الرائدة فى العالم بـ 7.7 نقطة، وهى الأعلى بين جميع الدول المشاركة.
ويأتى هذا التقدم، نتيجة للإصلاحات المتنوعة التى نفذتها المملكة على مستوى الأنظمة واللوائح والإجراءات، بالتعاون مع أكثر من (50) جهة حكومية بالإضافة إلى القطاع الخاص، التى عززت تنافسية المملكة ورفعت ترتيبها فى التقارير العالمية.
وأوضح معالى وزير التجارة والاستثمار، رئيس مجلس إدارة المركز الوطنى للتنافسية "تيسير" الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، أن تقدم المملكة فى تقرير ممارسة الأعمال ما هو إلا تأكيداً على ما تم تنفيذه من إصلاحات لتحسين بيئة الأعمال فى المملكة، وتعزيز تنافسيتها للارتقاء بترتيبها فى التقارير العالمية، مشيراً إلى أن المملكة تعد اليوم من أبرز الوجهات الاستثمارية على مستوى العالم.
وأكد معاليه أن الإنجازات التى تحققت خلال مدة زمنية قصيرة ماهى إلا البداية لمرحلة أكثر ازدهاراً ونجاحاً، وأن العمل مستمر لتحقيق أهداف رؤية 2030، وذلك للوصول بالمملكة إلى مصاف الدول الـ 10 الأكثر تنافسية فى العالم.
من جانبه، أفاد مؤسس تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي، كبير مديرى الأبحاث فى مجموعة البنك الدولى الدكتور سيميون يانكوف، أن التقدم السريع الذى حققته المملكة العربية السعودية فى تحسين بيئة الأعمال خلال العام الماضي، يؤكد عزمها على دعم ريادة الأعمال والقطاع الخاص للوصول إلى اقتصاد مزدهر وحيوي.
إلى ذلك، وبالنظر إلى الإصلاحات التى نفذتها المملكة لتحسين بيئة الأعمال، فقد تم تسهيل إجراءات بدء ممارسة النشاط التجارى وأتمتها، كما تم تخفيض إجراءات إصدار تراخيص البناء وأتمتتها من خلال منصة بلدي، إضافة إلى تسهيل إجراءات التجارة عبر الحدود، من خلال تقليص مدة فسح الحاويات فى المنافذ البحرية إلى 24 ساعة، والسماح أيضاً بفسحها قبل وصول السفن إلى الميناء، إضافة إلى تدشين البوابة الإلكترونية "فسح".
وفيما يتعلق بإنفاذ العقود فى القضايا التجارية قامت المملكة بتطبيق عدد من الإجراءات التى أسهمت فى تسريع عملية إنفاذ العقود، وذلك من خلال السماح برفع الدعاوى، القيد، الإحالة، التبليغ، والأحكام إلكترونياً، وتقليص مدة الإنفاذ فى القضايا التجارية، وتحديد عدد مرات تأجيل الجلسات إلى 3 مرات كحد أقصى.