اعتبر رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، أن تغيير الحكومة الحالية تحت وطأة التظاهرات ليس واردًا حتى الآن، متسائلًا: "من يضمن أن الحراك الشعبى الذى فى لبنان سيتوقف عند هذا الحد ولن يشترط تحقيق مطالب أخرى للخروج من الشارع، خصوصًا أن الناطقين باسم هذا الحراك كُثر ومطالبهم متفاوتة؟ ".
وأكد برى، فى تصريح لصحيفة الجمهورية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، وجوب تجنب الوقوع فى الفراغ، مشيرًا إلى أن الجلسة النيابية العامة المحددة فى 5 نوفمبر المقبل، لا تزال قائمة فى موعدها.
وقال: "المجلس النيابى لن يُقفل، والمطلوب تفعيل نشاطه فى مثل هذه الأوضاع"، لافتًا إلى أنه يجب إطلاق عمل اللجان النيابية، خصوصًا لجنة المال التى ينبغى أن تبدأ فى دراسة مشروع موازنة العام المقبل 2020 الذى أعدته الحكومة.
وأشار، إلى أن استمرار قطع الطرق يضر المتظاهرين بالدرجة الأولى كونه "يولد نفورًا بينهم وبين المواطنين الآخرين وبالتالى يسيء إلى قضيتهم"، مؤكدًا أنه توجد العديد من الأساليب الأخرى للضغط على السلطة غير إقفال الشوارع.
ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الجارى، سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة فى عموم البلاد، اعتراضًا على التراجع الشديد فى مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذى أصاب الخدمات التى تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.