استثنى حزب النهضة بتونس كل من حزب قلب تونس الذى يترأسه نبيل القروي المتهم بغسل أموال وتهرب ضريبي والذي حصل على 38 مقعدا فى البرلمان، كما استبعدت "النهضة" الحزب الدستوري الحر الذى يناهض الإسلاميين، من المشاورات تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة، وفق ما نقلت "يورو نيوز".
وتمكن حزب النهضة صاحب المرجعية الإسلامية من الحصول على 52 مقعدا في البرلمان (من مجموع 217) وهو مطالب بتكوين ائتلافات مع أحزاب أخرى، ليتمكن من جمع 109 أصوات ما سيخوّله تشكيل الحكومة القادمة.
وأرجع عماد الخميري، الناطق الرسمي باسم "النهضة"، استثناء حزب قلب تونس بأن هناك شبهات فساد متعلقة برئيس الحزب ينظر فيها القضاء، وأضاف فى حديث لـ"فرانس برس" ، "نحن نريد من الحكومة القادمة ان تكون بعيدة عن شبهات الفساد".
وبالنسبة للحزب الدستورى الحر ـ الذى حصد 17 مقعداـ فقال الناطق باسم "النهضة" إنه حزب لا يؤمن بالديموقراطية ولا يزال مشدودا للماضي لفترة تُمجد الاستبداد. وكان هذان الحزبان رفضا أصلا التحالف مع حزب النهضة، منذ الاعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية.
وسيكون أمام حزب النهضة مهلة شهر يمكن تمديدها الى شهر اضافي، لتشكيل حكومة قادرة على نيل ثقة غالبية النواب، وهي مهمة بالغة الصعوبة في مجلس مشتت. وأعلن حزب النهضة أنه سيرشح شخصية من صفوفه لرئاسة الحكومة القادمة.