أكد البرلمان العربى، تضامنه الكامل مع مصر والسودان فى مطالبهما المشروعة لحماية أمنهما المائى والحفاظ على حقوقهما القانونية والتاريخية وحصصهما الثابتة من مياه نهر النيل.
وشدد البرلمان العربى، فى قرار بشأن التضامن الكامل مع جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان لحماية أمنهما المائى، أصدره فى ختام جلسته العامة الأولى لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الثانى التى عقدت اليوم الخميس بالقاهرة، على أن الأمن المائى المصرى والسودانى جزءا لا يتجزأ من الأمن القومى العربى، مؤكدا أهمية عدم الإضرار بمصر والسودان "دولتى المصب" ورفض المساس بحقوقهما التاريخية فى مياه نهر النيل.
وأكد أهمية الالتزام بمبادئ القانون الدولى الحاكمة لاستخدام الأنهار المشتركة والاتفاقيات ذات الصِّلة، مشددا على ضرورة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين مصر والسودان وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية اتصالا بمشروع سد النهضة ومنها "إعلان المبادئ" الموقع فى الخرطوم فى 22 مارس 2015.
ولفت إلى دعمه الكامل لكافة الإجراءات والمساعى التى تتخذها مصر للتوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل "سد النهضة" الإثيوبي، مشددا على أهمية التوصل لاتفاق عادل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة بما يحقق مصالح جميع الأطراف ولا يلحق أى ضرر بشأن مصر والسودان "دولتى المصب".
ودعا البرلمان العربى، إلى ضرورة الإسراع فى الوصول إلى اتفاق على أسس الحوار المفضى إلى فتح المجال لتبادل الخبرات والتعاون بين هذه الدول وتحقيق مصالحها وفقا لمبدأ حسن الجوار والعلاقات التاريخية ومبادئ تقاسم حصص المياه بين الأطراف.
وطالب البرلمان العربي، جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بالتفاوض فى إطار مبادئ القانون الدولى والالتزامات القانونية والعمل على التوصل إلى قواعد ملء وتشغيل السد تتسق مع الالتزام القانونى على إثيوبيا بعدم إحداث أى ضرر بدولتى المصب.
وقرر البرلمان العربى تكليف رئيسه الدكتور مشعل السلمى، بإبلاغ هذا القرار إلى كل من: رئيس جمهورية مصر العربية، رئيس مجلس السيادة الانتقالى بجمهورية السودان، رئيس الوزراء بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس الاتحاد البرلمانى الدولى، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، رئيس برلمانات عموم إفريقيا، ورئيس برلمان جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.