وافق المجلس الشعبى الوطنى (مجلس النواب) بالبرلمان الجزائرى، اليوم الخميس، على قانون جديد للطاقة لجعل الاستثمار فى قطاع النفط والغاز فى البلاد أكثر جاذبية للشركات الأجنبية.
تعتمد الجزائر العضو فى أوبك بشدة على عائدات الطاقة، لكن العائدات تتراجع منذ سنوات وبلغت فى الفترة بين يناير وسبتمبر من العام الحالى 24.6 مليار دولار مقارنة مع 29 مليار دولار فى نفس الفترة من 2018.
ويهدف القانون الجديد إلى تعزيز القدرة الإنتاجية للطاقة لدى الجزائر عبر جلب شركات النفط الأجنبية للعمل مع شركة سوناطراك الحكومية.
ويعارض المحتجون، الذين يتظاهرون منذ شهور للمطالبة بتطهير شامل للسلطة من الحرس القديم، هذا التشريع الذى ما زال بحاجة لموافقة مجلس الأمة الجزائرى (مجلس الشيوخ) بالبرلمان.
وظلت الشركات الأجنبية عازفة عن الجزائر بسبب شروط التعاقد غير الجاذبة مما أدى لتراجع فى إنتاج النفط والغاز وعائدات التصدير، المورد الأساسى للمالية العامة للبلاد.
ويستحدث القانون الجديد أنواعا جديدة من العقود لتقاسم الإنتاج، والمشاركة والخدمات ذات المخاطر مع الشركات الأجنبية المستعدة للدخول فى شراكة مع سوناطراك فى مشروعات للنفط والغاز، لتحل محل عقود الامتياز القديمة.
لكن التشريع احتفظ بالبنود الرئيسية فى القانون الحالى الذى لا يتيح للشركات الأجنبية سوى حصص أقلية فى مشروعات النفط والغاز.
يقدم القانون أيضا حوافز ضريبية ويتضمن تبسيط الهيكل الكلى للشروط المالية ويزيل عوائق بيروقراطية بالحد من الإجراءات الإدارية للمستثمرين بشكل أساسي.
وقال النائب لحبيب السنوسى من حزب جبهة التحرير الوطنى "هذا القانون يستهدف تحقيق أهداف تخدم الاقتصاد والسيادة الوطنية. هذا القانون ضرورة وليس خيارا".
وتريد المعارضة والمحتجون تأجيل تصويت مجلس الأمة بالبرلمان لحين اختيار رئيس جديد فى انتخابات وطنية تُجرى يوم 12 ديسمبر ، ويقولون إن حكومة تصريف الأعمال لا تملك سلطة صياغة مشروع قانون استراتيجى مثل هذا.
وقالت خديجة بودين من حزب العمال المعارض "لا ندرى لماذا تستعجل الحكومة تمرير هذا القانون، شهر واحد فقط يفصلنا عن الانتخابات".
وأجبرت المظاهرات، التى اندلعت فى فبراير للمطالبة بعزل النخبة الحاكمة، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة فى أبريل.