قال الرئيس اللبنانى ميشال عون، إنه يواصل جهوده واتصالاته فى سبيل تشكيل حكومة جديدة يتوافر لها "الغطاء السياسى اللازم"، وتضم ممثلين عن مختلف المكونات السياسية فى البلاد ووزراء تكنوقراط من ذوى الاختصاص والكفاءة والسمعة الطيبة، وكذلك ممثلين عن "الحراك الشعبى".
وأشار عون، خلال استقباله اليوم المنسق الخاص للأمم المتحدة فى لبنان يان كوبيش، إلى أنه سيحدد موعدا للاستشارات النيابية الملزمة التى يقوم النواب بموجبها باختيار رئيس الوزراء المكلف بتأليف الحكومة، فور انتهاء المشاورات التى يجريها مع القيادات السياسية المعنية بتشكيل الحكومة، والتى تهدف إلى إزالة العقبات أمام هذا التشكيل وتسهيل مهمة رئيس الوزراء المكلف منعا لحصول فراغ حكومى فى البلاد.
ولفت، إلى أن الأوضاع الاقتصادية والمالية قيد المراقبة وتتم معالجتها تدريجيا، وأن آخر ما تحقق فى هذا الإطار إعادة العمل إلى القطاع المصرفى بالتنسيق مع مصرف لبنان "البنك المركزى" بعد توفير الأمن اللازم للعاملين فى البنوك.
من ناحية أخرى، شدد الرئيس اللبنانى على تمسك بلاده بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 (الصادر فى أعقاب العدوان الإسرائيلى عام 2006) بالتعاون مع قوات حفظ السلام الدولية العاملة فى الجنوب اللبنانى (يونيفيل) لتطبيقه كاملا على رغم الخروقات الإسرائيلية المستمرة، وادعاءات إسرائيل بوجود صواريخ موجهة صوبها.