قال وزير العدل السعودي الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب، ورئيس المكتب التنفيذي له، إن الموضوعات التي تضمنها جدول أعمال الدورة "35" لمجلس وزراء العدل الذي بدأ أعماله اليوم بالقاهرة، كانت فى غاية الأهمية والتي تضمنت المجال القضائي والقانوني وتستوجب مزيدا من الاهتمام والدراسة بما يتوافق مع أهميتها وخاصة ما يتعلق منها بمكافحة الإرهاب وتمويله.
وأكد وزير العدل السعودي على هامش الدورة "35" لمجلس وزراء العدل إن الدورة الحالية تتضمن العديد من الموضوعات ذات الأهمية في المجالين القضائي والقانوني ومن أبرزها تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب وشبكة التعاون القضائي العربي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وكذلك مشروع القانون العربي الاسترشادي لتنظيم قوائم قيد الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وأوضح " الصمعاني" أن من أبرز أعمال هذا الاجتماع مناقشة ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويله والآلية المناسبة لذلك، حيث تعد ظاهرة الإرهاب في الوقت الحالي من أهم الموضوعات ذات الاهتمام على المستويين الإقليمي والدولي، وهو ما يتطلب تضافر الجهود لمواجهته والتصدي له وتجفيف منابعه والقضاء على أسبابه.
وأشار وزير العدل السعودي، إلى أن هذا الأمر يقتضي على المستوى العربي التعاون والتنسيق للتصدي لهذه الظاهرة بجميع السبل والوسائل، وذلك من خلال الإطار القانوني بإصدار التشريعات اللازمة المجرمة للأعمال الإرهابية وتمويلها والتنسيق لمكافحتها.
وشدد " الصمعاني" على أن المملكة العربية السعودية من الدول المبادرة بالتوقيع على الاتفاقيات العربية والإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الإرهاب، وذلك من منطلق استشعار المملكة بخطورة الإرهاب على المجتمعات، مؤكدًا أن الإرهاب لا يرتبط بدين أو ثقافة بل هو سلوك مستهجن ترفضه جميع الأديان والثقافات.
ونوه بأن المركز العربي للدراسات القانونية والقضائية الذي يعمل تحت مظلة المجلس يقوم بجهود متميزة تقتضي توفير الدعم اللازم لبرامجه وانشطته.
وأعرب عن سعادته بالمشاركة في اجتماعات الدورة الحالية، موجها في ختام كلمته بالجلسة الافتتاحية للاجتماع الشكر إلى وزارة العدل بجمهورية السودان على ما تحقق من إنجازات وما بذل من جهود خلال دورة المجلس الرابعة والثلاثين، مهنئًا وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين الشيخ خالد بن علي آل خليفة على توليه رئاسة الدورة "35" للمجلس.