يعقد مجلس النواب العراقى، اليوم الأحد، جلسة طارئة برئاسة محمد الحلبوسى يناقش خلالها الأحداث الأخيرة فى محافظة ذى قار وخاصة مجزرة الناصرية.
وأكدت مصادر لشبكة العربية أن البرلمان سيناقش أيضاً قانون الانتخابات والمفوضية، فى أعقاب تقديم رئيس الوزراء عادل عبدالمهدى استقالته إلى المجلس النيابي، ومن المتوقع أيضاً أن تبحث الجلسة استقالة رئيس الحكومة وتقصيره فى مسألة ذى قار فقط.
ذكر أن الآلية الدستورية لإقالة الحكومة فى العراق تتم بموافقة الأغلبية المطلقة للبرلمان، وذلك طبقاً للمادة 81 أولاً، بموجب هذه المادة فإن رئيس الجمهورية هو من يتولى رئاسة الوزراء.
وبعدها يكلف رئيس الجمهورية، فى مدة أقصاها 15 يوماً، مرشحاً آخر لتشكيل الحكومة، ويمكن لخمس أعضاء من البرلمان طلب استجواب رئيس مجلس الوزراء، كما يمكن إقالة الحكومة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء البرلمان، وتعد الحكومة مستقيلة فى حالة إقالة رئيسها.